السيسي يؤكد للصيادين: اصبروا سنتين فقط وستحققون مكاسب مالية ضخمة بلا شك

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي للصيادين المصريين ضرورة الصبر والتحمل خلال العامين المقبلين مع وعد بتحقيق مكاسب مالية كبيرة تسهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل القريب
أوضح السيسي خلال لقاء مباشر مع عدد من الصيادين أن المرحلة الحالية تمر بتحديات عديدة على مستوى قطاع الصيد البحري لكن الحكومة تبذل جهوداً مكثفة من أجل تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرة الإنتاجية في هذا المجال الحيوي الذي يعد من مصادر الدخل الأساسية للعديد من الأسر في المحافظات الساحلية
أشار الرئيس إلى أن الإصلاحات التي تنفذها الدولة في قطاع الصيد البحري تتطلب وقتاً للتجسيد على أرض الواقع مشدداً على أهمية التزام الصيادين بالتعليمات والإجراءات الجديدة التي تستهدف الحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها للأجيال القادمة
نوه السيسي إلى تخصيص ميزانيات ضخمة لدعم قطاع الصيد البحري تجاوزت قيمتها ملياري جنيه خلال السنوات الأخيرة بهدف توفير قوارب صيد حديثة، وتطوير موانئ الصيد، وتأهيل الكوادر العاملة بهذا القطاع بما ينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة للصيادين
أكد أيضاً أن الدولة تعمل على تحسين آليات تسويق المنتجات البحرية، وفتح أسواق جديدة محلية ودولية، مما يعزز من فرص بيع الأسماك بأسعار عادلة ومناسبة للصيادين، ويساعد في تقليل الفاقد وتحسين جودة المنتجات
أضاف أن هناك خطة شاملة لتطوير الصيد في مصر تشمل التوسع في إنشاء مناطق مخصصة لتربية الأسماك، وزيادة دعم الصيادين بالمعدات والتقنيات الحديثة، وهو ما يتطلب وقتاً للصبر حتى تبدأ النتائج في الظهور خلال عامين قادمين
صرح السيسي بأن الحكومة ستواصل دعم الأسر التي تعتمد على الصيد كمصدر رئيسي للدخل، وستعمل على توفير بدائل اقتصادية متكاملة لزيادة فرص العمل وتوفير حياة كريمة لهذه الفئة الهامة
أكد على ضرورة التكاتف بين الصيادين والحكومة لتحقيق الأهداف المنشودة، داعياً الجميع إلى الصبر والثقة في خطط التطوير التي تنفذها الدولة والتي تهدف إلى تحويل قطاع الصيد البحري إلى نموذج اقتصادي قوي ومستدام
أفاد أن النجاح في هذه المرحلة الحاسمة يتطلب تعاوناً مستمراً وجهوداً متواصلة من الجميع لضمان استقرار الإنتاج وتحقيق مكاسب مالية تعود بالنفع على الصيادين وأسرهم
أوضح أن تحسين قطاع الصيد سيؤدي إلى زيادة الصادرات البحرية بنسبة قد تصل إلى 30 في المئة خلال السنوات القادمة، وهو ما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم ميزان المدفوعات
لفت إلى أن خطط الحكومة تشمل أيضاً دعم الشباب لدخول قطاع الصيد وتشجيعهم على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطوير مهاراتهم لرفع كفاءة الإنتاج
أضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديثاً شاملاً لمنظومة الصيد البحري، مما يساعد على تقليل الخسائر الناتجة عن الصيد الجائر ويضمن استدامة الثروة السمكية للأجيال القادمة
أردف أن الاستثمار في هذا القطاع سيعود بالفائدة على الاقتصاد القومي بشكل مباشر وغير مباشر من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي
أكد في ختام حديثه أن الصبر هو مفتاح النجاح، وأن الدولة تلتزم بدعم الصيادين والارتقاء بقطاع الصيد البحري خلال السنوات القادمة، مشدداً على ضرورة التكاتف والعمل الجماعي لتحقيق مستقبل أفضل للجميع