المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطالب برفض طلب إسرائيل لإلغاء مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

قدم المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية طلبًا رسميًا لقضاة المحكمة لرفض طلب الحكومة الإسرائيلية بإلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

بينت مذكرة المحكمة المنشورة على موقعها الرسمي أن الطلب الإسرائيلي “لا يستند إلى أي أساس قانوني”. تأتي هذه الخطوة في سياق التوتر المتصاعد بين إسرائيل والمحكمة، حيث تسعى المحكمة إلى ضمان تطبيق العدالة الدولية.

تؤكد مصادر قانونية مطلعة أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز موقف المحكمة في مواجهة التحديات القانونية المتزايدة من قبل الدول التي تواجه قضايا أمامها. ويتوقع أن تثير هذه المسألة ردود فعل دولية قوية.

وقال متحدث باسم المحكمة: “إن العدالة ليست مجرد مفهوم بل يجب أن تكون مضمونة للجميع، وخصوصًا أمام انتهاكات حقوق الإنسان”.

كما طلبوا، في مذكرة من 10 صفحات نشرتها المحكمة على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من مساء الأربعاء، رفض طلب تل أبيب تعليق التحقيق في الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ولفت المدعون، في المذكرة التي اطلعت عليها الأناضول، إلى طلب إسرائيل، المقدم في 9 مايو/ أيار 2025، بأن تقوم الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة بسحب أو إلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت.

كما أشاروا إلى طلبها أيضا تعليق تحقيق الادعاء في الوضع بفلسطين، لحين بت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في الطعن القضائي الإسرائيلي.

وخلص المدعون العامون إلى أن طلب إسرائيل “لا يستند إلى أي أساس قانوني”.

​​​​​​​وأضافوا: “في ضوء ما تقدم، يطلب الادعاء من الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية رفض طلب إسرائيل سحب/إلغاء أوامر الاعتقال؛ ورفض طلب إسرائيل تعليق التحقيق في الوضع في فلسطين”.