دمشق تبحث مع الأمم المتحدة ملف العدالة الانتقالية ومحاسبة جرائم النظام السابق

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الجمعة، مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، قضايا الأمن والاستقرار، وملف العدالة الانتقالية، خلال لقاء جمعهما في العاصمة دمشق، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية السورية عبر منصة “إكس”.

وأكد الجانبان، وفق البيان، على “أهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها”، كما ناقشا “تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة في مختلف القضايا، وعلى رأسها تحقيق العدالة الانتقالية”.

ويأتي اللقاء بعد إصدار الرئيس السوري أحمد الشرع في 18 مايو الجاري مرسوماً بتشكيل “هيئة العدالة الانتقالية”، المعنية بكشف الحقائق حول الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال فترة حكم نظام الأسد، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا.

ويعد تشكيل هذه الهيئة استجابة لمطالب محلية ودولية متصاعدة بضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم التي طالت مئات الآلاف من المدنيين منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، والاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، بحسب تقارير أممية وحقوقية.

وأكد الشيباني في مناسبات سابقة عزم بلاده على “تحقيق عدالة يقودها السوريون”، و”محاسبة المسؤولين عن الجرائم، دون إفلات من العقاب”، مشيراً إلى استمرار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والآلية الدولية المستقلة المعنية بسوريا.

وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع أن “تحقيق العدالة الشاملة وإنصاف الضحايا” سيكون من أولويات المرحلة القادمة، في إطار تجاوز عقود من القمع والاستبداد، وإنهاء ما وصفتها بـ”حقبة حزب البعث الدموية”.