أزمة دستورية تهدد إسرائيل.. تعيين نتنياهو لرئيس جديد لـ”الشاباك” يشعل مواجهة مع القضاء والجيش
أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعيين الجنرال دافيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الأمن العام (الشاباك) خلفاً لرونين بار، عاصفة من الانتقادات السياسية والقانونية والعسكرية، وسط تحذيرات من دخول إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة.
ورغم تحذير المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، وقرار المحكمة العليا الذي اعتبر إقالة بار غير قانونية، أصر نتنياهو على قراره، مما اعتبره خصومه “تحدياً مباشراً لسيادة القضاء” و”انقلاباً على النظام القانوني”.
تجاوز قانوني يثير الانقسام
نتنياهو أعلن عن تعيين زيني، الأربعاء، في خطوة مفاجئة لم يُبلغ بها الجيش إلا قبل دقائق، مما أدى إلى إقالة زيني من الخدمة بقرار من رئيس الأركان إيال زامير، بسبب التواصل مع نتنياهو دون موافقة عسكرية مسبقة.
وجاء القرار رغم تحذير المحكمة العليا من المضي في إقالة بار دون إجراءات قانونية، معتبرة أنها جاءت في ظل تضارب مصالح، إذ يدير بار ملفات تحقيقات تطال مقربين من نتنياهو.
ردود غاضبة ودعوات للعصيان المدني
ردود الفعل جاءت قوية من مختلف الجهات:
- إيهود باراك، رئيس الوزراء الأسبق، دعا إلى “عصيان مدني سلمي” وإغلاق تام للبلاد، واصفًا ما يجري بأنه “تمرد دستوري”.
- “الحركة من أجل جودة الحكم” تعهدت بالطعن في القرار أمام المحكمة العليا.
- هيئة البث الرسمية اعتبرت القرار “كسرًا لسلطة القضاء” وتهديدًا مباشرًا لبنية الديمقراطية الإسرائيلية.
مكتب نتنياهو يدافع.. والجيش يتحفظ
رغم الغضب، دافع مكتب نتنياهو عن القرار، مؤكدًا أنه يتماشى مع القانون، وأنه حتمي أمنيًا وسط حرب متعددة الجبهات. وأوضح البيان أن التعيين سيُعرض على لجنة غرونيس ثم على الحكومة للمصادقة.
في المقابل، أكدت قيادة الجيش أن تعيين زيني تم دون علم رئيس الأركان، وهو ما وصفته هيئة البث بأنه “تجاوز فاضح للتسلسل القيادي”.
انقسام داخلي وتصعيد خطير
القرار فجّر أزمة ثلاثية الأبعاد بين الحكومة، والقضاء، والجيش، في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا دامية في غزة وتواجه احتجاجات داخلية متصاعدة ضد سياسات الحكومة.
ويحذر مراقبون من أن إصرار نتنياهو على المضي في تعيين زيني رغم الرفض القضائي قد يُدخل إسرائيل في أزمة دستورية هي الأخطر منذ تأسيس الدولة، ويزيد من الاستقطاب والانقسام داخل المجتمع والمؤسسات الأمنية.
