بريطانيا تخطط لتطبيق “الإخصاء الكيميائي” لمواجهة الجرائم الجنسية

أعلنت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، أن المملكة المتحدة تدرس تطبيق الإخصاء الكيميائي كإجراء إلزامي لبعض مرتكبي الجرائم الجنسية بهدف تقليل مخاطر تكرار الجرائم وتخفيف الاكتظاظ في السجون.

تستند هذه المبادرة إلى تجربة بدأت في عام 2022 في العديد من السجون في جنوب غرب المملكة المتحدة والتي تقدم العلاجات المثبطة للرغبة الجنسية بشكل تطوعي. ويأتي الاقتراح ضمن تقرير مستقل نُشر، حيث يُظهر أن البلاد قد تواجه نقصًا قدره 9500 مكان في السجون بحلول عام 2028.

في حديثها أمام البرلمان، أكدت محمود أن “التقرير يوصي بالاستمرار في المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية لإدارة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية”. وأشارت إلى أنها تعتزم توسيع نطاق النظام ليغطي عشرين سجناً في منطقتين على الأقل، مع إمكانية جعله إلزامياً.

كما أكدت محمود على أهمية العلاج النفسي، حيث أكدت أن ذلك يظل ضرورياً، خاصة للجناة الذين يتصرفون من دوافع تحتاج إلى نفوذ أو سيطرة بدلاً من الرغبة الجنسية نفسها.

وعند التعليق على الموضوع، صرح الناطق باسم رئيس الوزراء كير ستارمر أن “الأدلة العلمية واضحة على أن العلاجات الكيميائية يمكن أن تكون فعالة في معالجة المجرمين الخطرين، ولهذا سنعمل على توسيع نطاق استخدامها”.

وفقًا للإحصائيات، كان هناك 14863 شخصًا يقضون عقوبة السجن بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في إنجلترا وويلز في 31 مارس 2025، مما يمثل حوالي 21 بالمئة من نزلاء السجون البالغين. يُذكر أن العديد من الدول، بما في ذلك بولندا وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا والعديد من الولايات الأميركية، تعتمد عقوبة الإخصاء الكيميائي لمثل هذه الجرائم.