غوتيريش يرفض خطة توزيع المساعدات خارج إطار القانون الدولي ويذكّر إسرائيل بالتزاماتها

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، على رفض المنظمة الدولية المشاركة في أي خطة لا تحترم القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، في إشارة إلى اتفاق إسرائيل مع شركة أميركية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، بدلاً من الوكالات الأممية المختصة.

وقال غوتيريش: “الأمم المتحدة لن تشارك في أي خطة لا تحترم القانون الدولي والمبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال”، مشيراً إلى أن 80% من غزة أصبحت إما مناطق عسكرية أو مناطق يُطلب من السكان مغادرتها، ما يجعل الوضع الإنساني كارثياً.

وأضاف: “دون إدخال المساعدات إلى غزة، كثيرون سيلقون حتفهم”، داعياً إلى تسهيل عمليات التفتيش في المعابر وتمكين المنظمات من إيصال المساعدات لمستحقيها، ومذكّراً إسرائيل بالتزاماتها القانونية في معاملة المدنيين بإنسانية واحترام كرامتهم.

وفي السياق ذاته، تساءل كلاوديو فرانكا فيلا، المدير المساعد في “هيومن رايتس ووتش”: “متى سيتحرك الاتحاد الأوروبي لجعل إسرائيل تحترم القانون الدولي؟”، مؤكداً أن “80 يوماً كانت كافية ليتحرك العالم لإنقاذ غزة”.

من جانبه، دعا وزير التنمية الدولية النرويجي آشموند أوكورست إلى وقف الحرب فوراً، منتقداً استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، ووصف الوضع في غزة بأنه انتهاك صريح للقانون الدولي، مطالباً بفتح المجال لإيصال المساعدات دون شروط.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 175 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال، وسط حصار خانق ومجاعة متفاقمة.