نواب المعارضة في الكنيست ينتقدون نتنياهو لتعيينه زيني رئيساً لـ “الشاباك”
هاجم نواب معارضون في الكنيست الإسرائيلي ، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تعيينه ديفيد زيني كرئيس جديد لجهاز الأمن العام “الشاباك”، على الرغم من وجود قرار مستشار قانوني حكومي بوقف العملية.
في تصريحاته عبر منصة إكس، أعرب زعيم المعارضة يائير لابيد عن قلقه، قائلاً: “نتنياهو في حالة تضارب مصالح خطير يتعلق بتعيين رئيس الشاباك، وذلك بسبب فضيحة (قطر-غيت)”. ودعا لابيد اللواء زيني إلى “الإعلان عن عدم تمكنه من قبول التعيين حتى صدور حكم المحكمة العليا”.
وفي نفس السياق، انتقد زعيم حزب “الدولة” المعارض بيني غانتس القرار، مشيراً إلى “تجاوز رئيس الوزراء لخط أحمر آخر، دون الالتزام بتعليمات المستشارة القانونية حول تعيين رئيس جهاز الشاباك”. وأضاف غانتس عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “نتنياهو يتحدى مرة أخرى سيادة القانون، مما يؤدي بنا إلى صدام دستوري على حساب أمن إسرائيل”.
من جانبه، أبدى زعيم حزب “الديمقراطيون” المعارض يائير غولان قلقه من المخالفات القانونية المتعلقة بالتعيين، حيث قال عبر منصة إكس: “تصرف نتنياهو عكس قرار المحكمة العليا تسبب في أزمة دستورية”.
وزعم غولان، أن “دولة إسرائيل الديمقراطية لن تسقط”.
في وقت سابق الخميس، أعلن نتنياهو تعيين زيني رئيسا جديدا للشاباك، وذلك خلافا لقرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ـ ميارا.
وذكر مكتب نتنياهو في بيان، أن “رئيس الوزراء قرر تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا للشاباك”.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إلى أن قرار نتنياهو “يأتي خلافا لقرار المستشارة القضائية بأن رئيس الوزراء لا يملك حاليا صلاحية تعيين بديل للرئيس الحالي رونين بار، قبل استيفاء الفحص القانوني لقرار إقالته”.
وحذرت ميارا، الأربعاء، من أي تعيين قبل استكمال الفحص القانوني المرتبط بإقالة الرئيس الحالي بار، والتي أقرت المحكمة العليا بأنها تمت بطريقة غير قانونية وتحت شبهات تضارب مصالح.
والأربعاء، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن قرار حكومة نتنياهو، إقالة بار، يخالف القانون.
وبرر نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، قرار إقالة بار بـ”انعدام الثقة” به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
بينما ألمح بار، إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، وأن السبب هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ”الولاء الشخصي”.
وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت فصائل فلسطينية بينها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” بتنفيذ عملية أطلقت عليها “طوفان الأقصى” شنت خلالها هجوما مباغتا على مواقع عسكرية ومستوطنات محاذية لغزة، بالتزامن مع حصار إسرائيلي خانق على القطاع منذ 18 عاما، وتصعيد إسرائيل لانتهاكاتها بحق المسجد الأقصى.
وقالت المحكمة (أعلى سلطة قضائية) في قرارها الأربعاء، إن إقالة بار “تمّت بإجراء غير سليم يخالف القانون، ووسط تضارب مصالح من جانب رئيس الوزراء بسبب التحقيقات الجارية ضد مقربين منه في قضية (قطر غيت)”، وفق القناة “13” العبرية الخاصة.
وتشير “قطر غيت” إلى تحقيقات يُتهم فيها مساعدان لنتنياهو بتلقي أموال من شركة علاقات عامة أمريكية، ترتبط بعقد مع الحكومة القطرية.
ويهدف هذا العقد إلى “الترويج الإيجابي لمصالح قطرية من داخل مكتب رئيس الوزراء”، لكن الدوحة نفت هذه الادعاءات الواردة بحقها في القضية، باعتبارها “لا أساس لها من الصحة”.
وفي 20 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة إقالة بار على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل/ نيسان 2025.
لكن المحكمة أصدرت أمرا مؤقتا يمنع إقالته أو إعلان إيجاد بديل له، لحين نظرها في التماسات قدمتها المعارضة ضد الإقالة.
غير أنه في 28 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن بار أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو/ حزيران المقبل.
يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بحق فلسطيني قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الحرب، بدعم أمريكي مطلق، أكثر من 175 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.
