أراضي تُنتزع دون إنذار و1600 أسرة تواجه المصير المجهول بالفيوم
أعلن مئات المواطنين في قرية منشأة الجمال بمحافظة الفيوم أن السلطات بدأت منذ عام 2023 إجراءات إزالة منازلهم ومصادرة أراضيهم المستصلحة رغم امتلاكهم مستندات قانونية وعقود بيع موثقة من جهات حكومية رسمية
أكد الأهالي المتضررون أن عددهم يتجاوز 1600 شخص وقد حصل كثير منهم على تخصيص رسمي وعقود بيع موثقة من محافظة الفيوم وتقدموا بطلبات تقنين وسددوا رسوم الفحص بالكامل دون أن يتلقوا ردودا رسمية بإتمام الإجراءات أو أسباب الرفض
صرح المتضررون بأن جهاز “مستقبل مصر” الصادر بقرار رئاسي عام 2022 حاول عدة مرات طردهم من أراضيهم دون تقديم إنذارات مسبقة أو عرض أي تعويضات عادلة رغم أن الجهاز أوضح في بيان رسمي أن مشروعاته لا تشمل نطاق محافظة الفيوم
أشار سكان المناطق المهددة إلى أنهم يعيشون حالة من القلق والتوتر بعد قيام القوات بإرسال لجان مساحية لحصر وترقيم المنازل تمهيدا لهدمها رغم امتلاكهم لوثائق رسمية تفيد بأحقيتهم في الأرض
لفت المواطنون في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة إلى أنهم فوجئوا خلال الأيام الماضية بلجان من هيئة المساحة تقوم بترقيم منازلهم الواقعة عند تقاطع الطريق الدائري مع محور الفريق كمال عامر على الرغم من انتهاء تنفيذ المشروع سابقا
قال سكان المنطقة إنهم أرسلوا استغاثات عاجلة للمسؤولين لمنع الإزالة مطالبين بمراجعة المخطط العمراني خاصة وأن الجيزة لا تبعد عن الفيوم سوى أقل من 100 كيلومتر ويبدو أن السياسات التوسعية تشمل أراضٍ خارج نطاق المشروع المعلن
أوضح متضررو قرية الفردوس في محافظة بورسعيد أن القوات اقتحمت المنطقة الساحلية هذا الشهر وهدمت الشاليهات والمحلات التجارية دون إنذار رغم امتلاكهم أحكاما قضائية نهائية بوقف الهدم
نوه السكان إلى أنهم دفعوا مديونية قدرها 36 مليون جنيه للمحافظة ومع ذلك لم يحصلوا على مبلغ 10 ملايين جنيه مستحقة لهم مشيرين إلى أن القرية تضم 1200 شاليه وتبعد 5 كيلومترات فقط عن وسط المدينة
أضاف المواطنون أن مأساة مشابهة وقعت العام الماضي عندما تمت إزالة قرية ضاحية الجميل في بورسعيد والتي كانت تضم أكثر من 400 عقار يسكنها ما يزيد على 2500 أسرة بالكامل دون تعويض مناسب
زعم الأهالي أن هذه الانتهاكات تخالف المادة 134 من الدستور المصري التي تمنع إزالة الممتلكات دون إخطار قانوني مسبق وتلزم الحكومة بتوفير تعويض عادل قبل تنفيذ الإخلاء وفقا لقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020
أردف المواطنون أن ما يحدث يتنافى مع خطط الدولة المعلنة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية الأراضي الصحراوية عبر تمكين المواطنين من الزراعة والسكن الآمن وليس تهجيرهم من ممتلكاتهم دون وجه حق
