ثلاثة أحزاب سياسية تعلن رفضها لمشروع قانون الانتخابات الجديد وتصفه بالانتكاسة الديمقراطية

أصدرت ثلاثة من الأحزاب السياسية المصرية، هي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب العدل، بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن رفضها التام لمشروع قانون تعديل الانتخابات البرلمانية الذي تقدمت به الأغلبية البرلمانية، محذرة من أنه يعيد إنتاج نظام انتخابي ثبت فشله، ويهدد مستقبل التعددية السياسية والحياة الديمقراطية في مصر.

وأكدت الأحزاب الثلاثة في بيانها أن نظام القوائم المغلقة المطلقة، الذي يتضمنه مشروع القانون الجديد، يتناقض بشكل صارخ مع المبادئ الديمقراطية المستقرة، ويقضي فعليًا على التعددية ويمنع تمثيل طيف واسع من القوى السياسية والمجتمعية، مشيرة إلى أنه يعزل قطاعات كبيرة من الشعب عن التعبير عن نفسها في البرلمان، ويؤدي إلى إنتاج برلمان غير سياسي، عاجز عن تمثيل هموم المواطنين أو لعب دور فعّال في تطوير الحياة السياسية.

وأضاف البيان أن اعتماد هذا النظام يسهم في جمود الحياة السياسية، ويكرّس لفكرة أن الانتخابات البرلمانية وسيلة شكلية لاختيار نواب دون فعالية أو تأثير حقيقي، مما يفرغ الممارسة الديمقراطية من مضمونها، ويفقد المواطنين الثقة في العملية السياسية.

وجاء في البيان: “انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإننا نُجدّد رفضنا التام لتعديلات تعيدنا إلى الوراء، ونؤكد تمسكنا بنظام انتخابي يعزز التعددية، ويعبّر عن الإرادة الشعبية، ويضمن تمثيلًا حقيقيًا لمكونات المجتمع السياسية والحزبية”.

وشددت الأحزاب على أن مشروع القانون يمثل تراجعًا عن مخرجات الحوار الوطني، الذي انعقد بهدف تحقيق إصلاح سياسي حقيقي يفتح المجال لمشاركة واسعة من القوى المختلفة، ويُعالج اختلالات المشهد السياسي، مشيرة إلى أن تجاهل مخرجات الحوار يطرح تساؤلات جدية حول جدوى استمراره، ما لم تُترجم توصياته إلى سياسات وتشريعات واقعية تعكس التوافقات الوطنية.

واختتم البيان بتأكيد أن القوى الموقعة عليه ستواصل العمل من أجل تعزيز الحياة السياسية، والتصدي لأي محاولات لإفراغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي، مطالبة كافة القوى الحية في المجتمع بالتصدي لهذا المشروع المعيب والدفاع عن مستقبل التعددية في مصر.

وكان هذا نص البيان

بيان مشترك
بشأن مشروع قانون الانتخابات الذي تقدمت به الأغلبية البرلمانية

تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية وحزب العدل، بقلق بالغ، مشروع القانون المقترح بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والذي يعيد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة، وهو النظام الذي ثبت من التجربة أنه لا ينهض الحياة الحزبية ولا يقوم على التنوع السياسي، ويؤدي إلى برلمان غير معبر عن هموم الناس ولا يساعد على تفعيل العمل البرلماني من منطلقه الحقيقي.

إننا نرى أن نظام القوائم المغلقة المطلقة يتناقض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية وتمثيل واقعًا لتعدد أصوات الناخبين، ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب، ويؤدي في النهاية إلى إبراز برلمان غير سياسي، عاجز عن التعبير عن هموم المواطنين أو تمثيلهم تمثيلًا عادلًا أو العمل على تطوير الحياة السياسية في البلاد.

إن الاستمرار بتبني هذا النظام يسهم في جمود الحياة السياسية، ويكرّس لفكرة أن الانتخابات البرلمانية ليست وسيلة حقيقية للتغيير أو المشاركة الفعالة، بل مجرد إجراءات شكلية تفتقر إلى الروح الديمقراطية الحقيقية.

وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإننا نُجدد رفضنا لأي تعديلات تُعيدنا إلى الوراء، ونؤكد تمسكنا بنظام انتخابي يعزز التعددية ويعبّر عن الإرادة الشعبية ويضمن تمثيلًا حقيقيًا لمكونات التنوع السياسي والحزبي في مصر.

كما نذكر الجميع بأن الحوار الوطني الذي انعقد بهدف مشاركة واسعة من القوى السياسية والمجتمعية، قد تناول هذا الملف الهام، وكانت من مخرجاته الطرح المتوازن الذي يسعى لتحقيق التمثيل العادل، والفعال في ذات الوقت، بما يعزز من دور البرلمان ويؤكد على أن تجاهل مخرجات الحوار الوطني يعيدنا إلى المربع السياسي لكل طرف، ويفرغ الحوار الوطني من مضمونه الأساسي، ويطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى المشاركة فيه، ما لم تترجم مخرجاته إلى سياسات وتشريعات واقعية تحترم التوافقات الوطنية الجامعة.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – حزب الإصلاح والتنمية – حزب العدل
القاهرة في ٢٤ مايو ٢٠٢٥م