بعدما تأكدنا أن الحوار الوطني كان ( حوار) وخرج لنا مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اللي خلانا مش محتاجين نفرض حالة الطوارئ تاني، وبعد ما عرفنا إن مفيش خلاص لا قوايم نسبية ولا قوايم ملوخية خلاص
قلت القوانين دي خلاص حسمت، وعلى رأي عمنا سعد زغلول إمام الليبرالية فـ مصر (مفيش فايدة)
أنا قلت نشتغل في (الحيز المتاح) لعل وعسى ربنا يفتح علينا بكلمتين يكون فيهم القبول!
بقلب في أوراق والدي -الله يرحمه- لقيت ورقة باهته، لكن مقرؤة وواضحة تمامًا، كانت رخصة المباني رقم (4) لسنة 1971 ببناء منزل مساحته 145 م بواجهة شرقية بطول 13.20 على شارع أولاد خزام وواجهة بحرية 6.90 م على شارع الجيش وواجهة قبلية على حارة بطول 12.700 م وواجهة غربية بطول 13.90 م، وواجهة شرقية بطول 13.90 م
البناء دور واحد وبتكلفة في حدود ( الف جنيه )
لا أعرف أسعار الأرض وقتها في المنطقة!
أجر والدي -رحمه الله- شقتين بالدور الأرضي إحداهما بايجار شهري ١٥ جنيهًا، والأخرى بإيجار 10 جنيهات = 25 جنيها شهريًا × 12 شهر = 300 جنيهاً سنوياً
يعني والدي الله يرحمه استرد قيمة البناء كاملًا في 3 سنين وتلت تقريبًا، والأرض قاعدة بتاعتنا بنينا عليها أدوار تانية وسكنا فيها احنا وعيالنا!
فايه المنطق في إننا نقول المستأجرين حرامية ونور ومغتصبين الوحدات اللي ساكنين فيها ؟!!!!
معتقدش إن مركزنا كان فيه خلو رجل
وكمان وف نفس الشارع تقريبًا والدي وعمي -رحمهما الله-كان عندهم أرض، وفيه أرض باعوها بملاليم لكن بأسعار السوق وقتها، ومن 20 سنة مثلا كان سعر متر الأرض الفين جنيه، وأنا بعت أرض في نفس المنطقة بالسعر ده ، وحاليًا المتر يعدي 80 ألف، فهل من الطبيعي إني اطلع الناس المشترين لان الأسعار زادت؟!!
طبعًا البيع غير الايجار، لكن المستأجر مكنش بيستأجر ويدفع جزء مهم من مرتبه علشان ييجي حد يطلعه لإن الأسعار زادت هو مكنش بيتأجر بطيخة، وهياكلها هو والعيال ويروحوا يناموا، دا هو مستأجر (سكن)
طيب هو مفيش مشكلة في العلاقة بين المالك والمستأجر ؟!
طبعًا فيه مشكلة، ومحتاجة لحل، لكن مش لدبح!
فيه مستأجرين عندهم فعلًا بيوت أخرى وبدايل متاحة وبوفرة.
وفيه ملاك أولادهم مفيش عندهم سكن لاولادهم،
ودي حاجات محلولة بالقانون الحالي نفسه ولا تحتاج حتى لتشريع جديد
الحل بسيط جدًا
• دراسة وافية ومحددة ومحايدة ومهنية عن حالات المستأجرين، وظروفهم الاجتماعية، وتصنيفهم بوعي وفهم
• مفيش حاجة اسمها تحرير العلاقة الايجارية، لأنها محررة وبارادات حرة من المالك والمستأجر، كانت فيه بعض المشكلات وبعض الاستغلال، وكانت بيتم خلعا بلجان فحص فنية
• زيادة القيمة الايجار بشكل تدريجي وطويل لنصل لعشر سنين، وممكن يكون السعر ساعتها هو سعر السوق وبيكون المستأجر بيدفع زي سعر السوق، ولو عايز يكمل فدا من حقه، لأن حياته كلها هنا، وهو دفع تمن كل يوم عاش فيه في شقته من عرقه وحياته وكفاحه
• تحديد حد ادنى معقول ويتناسب مع كل منطقة اجتماعية
• عمل صندوق إسكان خاص بعلاج مشكلات قانون الايجار القديم، يمول من الموازنة العامة للدولة، وبفرض رسوم محددة على كل رخصة بناء تصدر، وتخصص لصالح الصندوق، ويتم تعويض الملاك والمستأجرين المستحقين للدعم من هذا الصندوق .
• فهل سيواصل الفصل التشريعي الثاني كوارثة بكارثة ستؤدي حتمًا بانهيار اجتماعي كامل كما حدث مع قوانين الانتخابات التي أحدثت وستحدث انهيارًا سياسيًا كاملًا
ولا ممكن يعقل ويعمل قانون يطبق حكم المحكمة الدستورية العليا دون تزيد؟!!
لعل وعسى، ولعل الحيز المتاح يتسع قليلًا ليشمل المستأجرين
