د. أيمن نور يفضح ثغرات قانون الانتخابات ويحيي شجاعة “الحركة المدنية”
ناقش الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، خلال استضافته في برنامج “الشارع المصري” على قناة الشرق مع الإعلاميين الدكتور أحمد عطوان والأستاذ أحمد العربي، الثغرات الجوهرية في قانون الانتخابات الجديد في مصر، مؤكدًا أن المشكلة لا تكمن فقط في النصوص، بل في غياب الإرادة السياسية الحقيقية لضمان انتخابات نزيهة.
الهجوم على النظام الانتخابي والمطالبة بإرادة حقيقية للتغيير
قال نور إن النظام الانتخابي الحالي لا يضمن العدالة ولا الشفافية، بل يسهم في إهدار حقوق الناخبين. وأشار إلى أن التجارب السابقة في عهد الرئيس الراحل مبارك أثبتت أن وجود انتخابات لا يعني بالضرورة أنها نزيهة أو تعكس الإرادة الشعبية، مضيفًا: “ليس كل ما يُسمى انتخابات هو ديمقراطية”.
إشادة بالحركة المدنية وتكريم لقياداتها
أشاد الدكتور أيمن نور بشجاعة “الحركة المدنية الديمقراطية” في مواجهة النظام، موجهًا التحية للمهندس أكمل قرطام، الذي وصفه بأنه يقود الحركة بروح وطنية ومسؤولية عالية. كما أثنى على المهندس باسم عادل، رئيس حزب الوعي، مؤكدًا أنه حزب قائم فعليًا وله دور بارز في الساحة السياسية.
دعوة للإفراج عن المسنين في السجون
سلط نور الضوء على ملف حقوق الإنسان، متسائلًا عن الأسباب التي تمنع الإفراج عن كبار السن الذين تجاوزوا السبعين عامًا ويعانون ظروفًا صحية بالغة الصعوبة داخل السجون. وقال إن استمرار احتجازهم دون مبرر إنساني أو قانوني يضر بصورة الدولة داخليًا وخارجيًا.
نقد للأحزاب المشاركة وتوزيع المقاعد
تناول نور المشهد الحزبي في مصر، مشيرًا إلى أن بعض الأحزاب قررت مقاطعة الحوار الوطني، ما يعكس انعدام الثقة في المسار السياسي القائم. وهاجم الترتيبات المتعلقة بتوزيع مقاعد البرلمان المقبل، مؤكدًا أن إدارة الانتخابات بشكل يضمن هيمنة “حزب مستقبل وطن” لا يفتح المجال لمعارضة حقيقية.
أهمية القوائم والتجربة الانتخابية
أعاد نور التأكيد على أهمية نظام القوائم المطلقة في ضمان تمثيل حقيقي للقوى الوطنية، واعتبر أن موقف الحركة المدنية في هذا الشأن هو الأقرب للصواب. واستعرض تجربته الانتخابية السابقة، مشيرًا إلى التحولات التي طرأت على المناخ السياسي منذ ذلك الحين.
تساؤلات ومطالب بالتغيير
اختتم الدكتور أيمن نور حديثه بالتساؤل عن مستقبل الحياة السياسية في ظل الوضع الحالي، داعيًا إلى فتح المجال العام ووقف التضييق على الأحزاب والقوى السياسية، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإرادة سياسية تفتح الباب للتعددية وتكفل حقوق الجميع.
