مدبولي يعلن تأمين الانتخابات البرلمانية لضمان حرية التصويت وسلاسة العملية بالكامل
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة التام على تأمين الانتخابات البرلمانية القادمة من جميع النواحي لضمان حق التصويت الحر للمواطنين دون أي عقبات أو تدخلات تؤثر على سير العملية الديمقراطية.
أوضح مدبولي أن الإجراءات المنظمة للانتخابات ستشمل توفير الأمان الكامل لكل الناخبين لضمان سير عملية التصويت بسلاسة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على دعم كل الأجهزة المعنية لضمان شفافية النتائج.
أشار رئيس الوزراء إلى أن الانتخابات البرلمانية ستشهد تعزيزا قويا للأنظمة الأمنية واللوجستية من أجل تسهيل عملية الاقتراع على كل المواطنين، خاصةً مع الارتفاع المتوقع في عدد الناخبين الذين يتجاوزون 63 مليون مصري.
نوه مدبولي بأن الحكومة خصصت موارد مالية وبشرية كبيرة لضمان جاهزية اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تدريب العاملين على تطبيق الإجراءات القانونية بدقة تامة.
صرح رئيس الوزراء بأن حرية الإدلاء بالصوت مكفولة لجميع المواطنين دون استثناء، مؤكدًا أهمية توفير بيئة انتخابية هادئة وآمنة تحفز المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات، بما يعكس إرادة الشعب الحقيقية.
أضاف أن التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الانتخابات مستمر على مدار الساعة لضمان عدم حدوث أي تجاوزات قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
أعلن مدبولي أن الحكومة تتابع عن كثب كل الاستعدادات المتعلقة بتجهيز مراكز الاقتراع التي بلغت 15 ألف مركز، وستتخذ كل التدابير اللازمة لضمان استمرارية العمليات الانتخابية دون أي توقف أو تعطيل.
أشار كذلك إلى دور التكنولوجيا الحديثة في دعم العملية الانتخابية، من خلال استخدام أنظمة إلكترونية متطورة تساهم في تقليل الأخطاء وتسهيل الفرز.
لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتعامل بصرامة مع أي محاولة للتدخل في العملية الانتخابية، مؤكداً أن القانون سيطبق بكل حزم على كل من يحاول المساس بحرية التصويت أو التأثير على النتائج.
استدرك أن مشاركة المواطنين بوعي ومسؤولية هي الضمان الحقيقي لنجاح الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب المصري في مجلس نواب قوي وفعال.
أوضح مدبولي أن الحكومة ستواصل دعم كل الجهات المعنية بمراقبة الانتخابات لضمان شفافية عالية وحيادية مطلقة في كل المراحل، مشددًا على أهمية دور الإعلام والمجتمع المدني في تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
أكد أن الهدف النهائي هو بناء مؤسسة تشريعية تعكس إرادة الشعب وتعمل على خدمة مصالحه بكل نزاهة ومصداقية.
ردّد رئيس الوزراء بأن الانتخابات القادمة ستكون معياراً حقيقياً لمصداقية النظام السياسي المصري، مؤكدًا أن الحكومة لن تدخر جهداً في تأمين كل مراحلها لضمان مشاركة واسعة ومستقلة من كافة فئات المجتمع.
