432 محامياً هولندياً يدينون صمت نقابتهم أمام الإبادة في غزة

عبر 432 محامياً هولندياً عن استيائهم من موقف نقابتهم، مشيرين إلى ضرورة التصدي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة،

في رسالتهم الموجهة إلى رئيس نقابة المحامين الهولندية، أكد المحامون أن “صمت النقابة يمثل مصدر ألم كبير، خاصةً وأنها قد اعتادت على إبداء مواقف واضحة ضد انتهاكات سيادة القانون في دول متعددة حول العالم”. وأشاروا إلى أن النقابة قد أبدت قلقها سابقاً بشأن انتهاكات سيادة القانون في الولايات المتحدة، كما أدانت الغزو الروسي لأوكرانيا في وقت سابق.

وأوضح المحامون في رسالتهم: “نرحب بمواقف نقابتنا إزاء انتهاكات القانون الدولي، لكن الصمت في مواجهة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي يعد أمراً غير مقبول ويجب على النقابة أن تأخذ موقفاً واضحاً.”

وأوضح الموقعون على الرسالة أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 19 شهراً أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 50 ألف شخص، بينهم أكثر من 15 ألف طفل، وإصابة نحو 120 ألفا آخرين، فضلاً عن تدمير نحو 92 بالمئة من المنازل، ومقتل مئات الصحفيين والأطباء والعاملين في مجال الإغاثة، وتهجير 1.9 مليون مدني.

وأشارت الرسالة إلى أنه لم يتم إيصال أي مساعدات إلى غزة منذ 2 مارس/آذار 2025.

وحذرت من أن “مئات الآلاف من المدنيين معرضون لخطر الموت جوعاً نتيجة الحصار المتعمد”.

وتطرقت الرسالة أيضا إلى وضع المحامين في غزة، قائلة: “لقد دُمرت البنية التحتية القانونية بأكملها، بما في ذلك المحاكم والأرشيفات التي تحتوي على وثائق تاريخية، ومكتب نقابة المحامين الفلسطينيين، وأصبح من المستحيل عمليًا ممارسة مهنة المحاماة”.

وتساءل المحامون في رسالتهم: “كم يجب أن يُقتل من الفلسطينيين، وكم من الالتزامات القانونية يجب أن تنتهكها إسرائيل، حتى تُعبّروا عن قلقكم حيال التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟”

واستشهدت الرسالة بقرارات محكمة العدل الدولية، وتقارير منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والمقرر الخاص للأمم المتحدة، التي وصفت ما يحدث في غزة بالإبادة.

وشددت على أن “موقف إسرائيل المناقض للقانون الدولي والإنساني والأخلاقي أصبح واضحا، ولم يعد بإمكان مؤسسات القانون التزام الصمت”.

، قال المحامي إبراهيم يلدريم، أحد الموقعين على الرسالة إن “العديد من نقابات المحامين حول العالم اتخذت إجراءات قانونية ضد الجرائم المرتكبة، ورفعت قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضاف يلدريم: “تجاهل نقابة المحامين الهولندية، في دولة تُعرف بأنها مهد القانون، لهذه الجرائم، يتناقض مع مبادئ تأسيس النقابات ومبادئ القانون العالمي”.

وتابع: “النقابة التي لا تتحدث اليوم من أجل غزة، ستُجبر على الصمت مستقبلاً حيال أي انتهاك قانوني آخر، ومهنة المحاماة لا تقتصر على الدفاع الفردي، بل تشمل حماية سيادة القانون وكرامة الإنسان”.

وتعتبر نقابة المحامين الهولندية، التي تأسست عام 1952 وتمثل 18 ألفا و513 محاميا، من أبرز الهيئات المهنية المستقلة في البلاد، وهي عضو فعّال في كل من الاتحاد الدولي للمحامين، ومجلس نقابات المحامين والجمعيات القانونية الأوروبية.