مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات قانون انتخابات المجلس لتعزيز الديمقراطية

وافق مجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، في جلسة عامة حيوية تعكس التزام المجلس بتعزيز العملية الانتخابية.

وقد تم عرض مشروع القانون، الذي تقدم به النائب عبد الهادي القصبي ويدعمه أكثر من عُشر أعضائه، من قبل النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، حيث قدم شوقي رؤيته حول كيفية تحسين بعض البنود لمواكبة التغيرات الحديثة في المشهد السياسي.

تُعَدُّ هذه التعديلات جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز النظام الانتخابي في مصر وتوفير بيئة قانونية عادلة وشفافة تساهم في تمكين المواطنين من المشاركة الفعّالة في صنع القرار. ويأمل مجلس الشيوخ، من خلال هذه التعديلات، في تحسين مستوى التمثيل والمشاركة السياسية في المجالس المحلية والبرلمانية.

وقال المستشار عبدالرازق: “إن هذه التعديلات تأتي في إطار تحسين الأداء التشريعي للمجلس وضرورة مواكبة التطورات السياسية والاجتماعية في البلاد. إن تعزيز العملية الديمقراطية هو هدفنا الرئيسي، وهذه التعديلات تسهم في ذلك بشكل كبير.”

وقال “شوقي”، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.

ونوه إلى أنه قد راعى مشروع القانون عند وضع أحكامه – ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان” و”التمثيل العادل للمحافظات”، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.

وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول، أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.

واختتم: “وإعمالا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصا على أن تُجسد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية”.