مصر والصندوق الدولي يواصلان الحوار لتحقيق اتفاق شامل لإنهاء المراجعة الخامسة بنجاح

أكد صندوق النقد الدولي انتهاء مهمته الميدانية في مصر وأوضح أن الاجتماعات بين الجانبين ستستمر عبر الوسائل الافتراضية بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لاستكمال المراجعة الخامسة.

وصرح مسؤولون في الصندوق بأن هذه المرحلة الحاسمة تأتي في إطار جهود دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في مصر، مع التأكيد على أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.

أشار بيان الصندوق إلى أن المهمة الميدانية زارت القاهرة لمتابعة تطورات الأداء الاقتصادي ومراجعة المؤشرات المالية، وقد رصدت مؤشرات إيجابية في مؤشرات النمو والتضخم ومعدلات البطالة.

وأضاف البيان أن معدل النمو الاقتصادي المصري ارتفع إلى 5.6% في الربع الأول من العام الجاري، بينما استقر معدل التضخم السنوي عند 7.4%، مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.1% مقارنة بالفترات السابقة.

أوضح مسؤولو الصندوق أن المفاوضات تركز على تفاصيل السياسات المالية والنقدية التي تشمل تخفيض العجز المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز السياسات النقدية لمحاربة التضخم.

ولفتوا إلى أن تنفيذ هذه السياسات يسهم في دعم ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

أكد الجانب المصري التزامه الكامل بالشروط المتفق عليها مع صندوق النقد، حيث أوضح مسؤولون حكوميون أن الخطوات المقبلة تتضمن تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، من بينها إعادة هيكلة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات غير النفطية. وأشاروا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق استقرار مالي مستدام يعزز النمو ويحد من التحديات الاقتصادية.

نوه التقرير إلى أهمية هذه المراجعة الخامسة التي تشكل مرحلة أساسية ضمن برنامج التمويل الممتد الذي بدأته مصر مع صندوق النقد منذ عام 2016، والذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.

وأردف أن استمرار المفاوضات الافتراضية يعكس حرص الطرفين على إنجاز الاتفاق بشكل شامل ومتوازن في أقرب وقت ممكن.

أفاد المسؤولون أن المراجعة الأخيرة ستؤدي إلى إطلاق شريحة جديدة من التمويل، تقدر قيمتها بنحو 2.8 مليار دولار، وهو ما يعزز الاحتياطي النقدي ويمنح الحكومة المزيد من القدرة على تنفيذ مشاريع التنمية ودعم القطاعات الحيوية.

كما أكدوا أن التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولي يشكل حجر الزاوية في الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة خلال المرحلة القادمة.

دعا الخبراء إلى أهمية توخي الحذر في إدارة الموازنة العامة والحرص على تحقيق أهداف الإصلاح دون التسبب في ضغوط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مشددين على أن النجاح في هذه المراجعة سيكون له انعكاسات إيجابية على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الخدمات العامة.

لخص البيان أن مهمة الصندوق الميدانية تعتبر خطوة حيوية في مسار التعاون الاقتصادي بين مصر والمؤسسة الدولية، وأن الاجتماعات الافتراضية المتواصلة تؤكد التزام الطرفين بالحوار البناء والعمل على إنهاء كافة الإجراءات بنجاح تام، مع المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية المستدامة.