نتنياهو يعيّن رئيس الشاباك الجديد وسط أزمة قانونية وسياسية وتصعيد كبير بالأمن

أعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي دافيد زيني معارضته الصريحة لإبرام أي اتفاق يخص استعادة المحتجزين في قطاع غزة جاء ذلك خلال لقاءات مغلقة مع هيئة الأركان العامة

حيث وصف الصراع الجاري في غزة بأنه حرب وجود أشار إلى أن موقفه يعكس توجهًا حازمًا يرفض التنازل عن شروط أمنية أساسية

قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استدعاء الوفد الإسرائيلي بالكامل من قطر نتيجة الجمود المستمر في المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى وأوضح أن السبب يعود إلى تمسك حماس بضمانات أميركية لإنهاء الحرب في غزة مما أدى إلى توقف المحادثات

أكد مسؤول إسرائيلي أن المباحثات وصلت إلى طريق مسدود معربًا عن استعداد إسرائيل للعودة إلى الدوحة حال موافقة حماس على اقتراح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف الذي يقضي بإطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 مقابل وقف إطلاق نار يزيد عن أربعين يومًا والسماح بإدخال مساعدات إنسانية والتفاوض على إنهاء الحرب

أعلن نتنياهو الخميس تعيين دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي الشاباك متحديًا بذلك قرار المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا التي اعتبرت آلية التعيين “معيبة” وأشارت إلى وجود شبهة تضارب مصالح جديّة في تصرفات نتنياهو ووصفت القرار بأنه غير قانوني بحسب تصريحاتها الرسمية

دعا زعيم المعارضة يائير لابيد زيني إلى رفض تولي رئاسة الشاباك مؤكدًا أن نتنياهو في وضع صعب من تضارب المصالح وطالب الجنرال زيني بأن ينتظر قرار المحكمة العليا التي لم تصدر حكمها بعد بشأن القضية وأكد على ضرورة احترام القانون والابتعاد عن القرارات المثيرة للجدل

ألقت عائلات الرهائن الضوء على الأزمة وطالبت بإلغاء تعيين زيني معتبرة أن نتنياهو يسعى لاستبدال رئيس الشاباك الذي دعم صفقات سابقة برئيس يعارضها في خطوة تثير المزيد من التوترات السياسية والاجتماعية داخل إسرائيل وأكدت تحركاتهم المستمرة في هذا الإطار

أعلنت منظمة غير حكومية عن نيتها اللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك بعدما منعت المدعية العامة نتنياهو من هذا التعيين مساء الأربعاء إلا أن رئيس الوزراء أصر على المضي قدمًا في قراره مما يزيد من حدة الأزمة القانونية والسياسية داخل البلاد

استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس الماضي بعد توقف مؤقت تزامن مع اتفاق هدنة بوساطة مصرية قطرية أميركية في ظل تعثر المفاوضات المتعلقة بالمرحلة التالية من الاتفاق مما زاد من تعقيد المشهد الأمني والإنساني في المنطقة

صاغت هذه التطورات المشهد السياسي والأمني في إسرائيل بصورة حادة وسط ضغوط متزايدة من مختلف الأطراف لتحديد مصير الأسرى والبحث عن مخرج من الأزمة التي دخلت مرحلة حرجة بسبب التعنت في المواقف وتداخل المصالح السياسية والأمنية الحساسة