ألمانيا تدرس فرض التجنيد الإجباري لتعزيز قواتها العسكرية بأكثر من 100 ألف جندي
أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس استعداد بلاده لإعادة فرض التجنيد الإجباري بدءاً من العام المقبل في حال لم يحقق التطوع في القوات المسلحة العدد المطلوب.
أكد بيستوريوس أن النموذج الحالي يعتمد على نظام التطوع لكن في حال تجاوزت الحاجة قدرة التسجيلات الطوعية فقد يتم اللجوء إلى التجنيد الإجباري بهدف سد العجز في صفوف الجيش.
أوضح بيستوريوس أن الحكومة تخطط لطرح مشروع قانون بهذا الشأن سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026، وذلك في إطار تعزيز القدرات العسكرية لألمانيا بعد التحديات التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية منذ 2022.
نوه الوزير بأن ألمانيا، كعضو نشط في حلف الناتو، تواجه حاجة ماسة لتجنيد ما يقرب من 100 ألف جندي إضافي خلال السنوات القادمة لتلبية متطلبات الحلف والالتزامات الأمنية.
أشار قائد فرقة الأمن الداخلي أندرياس هين إلى أهمية تسريع جهود التجنيد في ألمانيا، مشدداً على ضرورة توفير عتاد كافٍ وتوسيع البنية التحتية العسكرية، مع التركيز الأكبر على زيادة عدد الأفراد. صرح هين بأن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح لكنها بحاجة إلى مضاعفة الوتيرة لضمان جاهزية الجيش وقوته.
أضاف الوزير أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي كان يفضل دائماً الاعتماد على التطوع لإعادة بناء القوات المسلحة لكن الواقع المستجد فرض إعادة النظر في الخيارات المتاحة لضمان الأمن الوطني. لفت بيستوريوس إلى أن إعادة فرض التجنيد الإجباري ستكون خطوة ضرورية إذا لم تلبِ جهود التطوع الاحتياجات المتزايدة للجيش.
أكدت هذه التصريحات أن ألمانيا تعمل على تهيئة قواتها لمواجهة التحديات الأمنية في المستقبل القريب، وذلك من خلال تنويع آليات التجنيد لتشمل التجنيد الإجباري إذا استدعى الأمر. أوضح المسؤولون أن الهدف هو بناء قوة عسكرية أكثر قوة واستعداداً، قادرة على الوفاء بالالتزامات الدولية وضمان الأمن القومي.
