مصر تواجه عجزاً طاقياً يتجاوز 11.3 مليار دولار وسط عقود استيراد ضخمة

كشف تقرير حديث عن تحول كبير في استراتيجية مصر بمجال الطاقة بعد أن تجاوز عجز الطاقة في البلاد 11.3 مليار دولار خلال عام 2024 وهو ما أدى إلى تضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى نسبة 6.2% من الناتج المحلي مقارنة بـ3.2% في العام السابق

أوضحت مصادر مطلعة أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تلقت أربعة عشر عرضاً لتوريد الغاز الطبيعي المسال بفترات تتراوح بين 18 شهراً وثلاث سنوات وذلك من شركات عالمية تشمل أرامكو السعودية وترافيجورا وفيتول بهدف تأمين الإمدادات حتى نهاية عام 2028

أكدت المصادر أن الحكومة المصرية تستعد لإنفاق ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار شهرياً على واردات الطاقة خلال موسم الصيف المقبل بداية من يوليو مقارنة بما لا يتجاوز مليارين في الصيف الماضي مما يعكس زيادة ملحوظة في حجم الطلب على الطاقة داخل البلاد

صرح مسؤولون أن العقود المنتظر ترسيتها خلال الأسبوع المقبل ستغطي نحو 110 شحنات في النصف الثاني من هذا العام إضافة إلى 254 شحنة في عام 2026 ونحو 130 شحنة أخرى في النصف الأول من عام 2027 ما يؤكد اعتماداً متزايداً على الاستيراد طويل الأجل بدلاً من السوق الفورية

أوضح التقرير أن العروض تتضمن علاوة سعرية تتراوح بين 80 و95 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق السعر المرجعي الأوروبي كما تسمح بعض العقود بتأجيل السداد حتى 180 يوماً بينما يتم تداول العقود الآجلة حالياً عند نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية

نوه مسؤولون في قطاع الطاقة إلى أن مصر التي كانت حتى العام الماضي دولة مصدرة للغاز تواجه الآن تراجعاً في الإنتاج المحلي بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة والنمو السكاني مما يؤدي إلى ضغط كبير على الموارد المحلية

أضاف التقرير أن مصر تجري محادثات متقدمة مع دولة قطر بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل كما تواصل خططها لإضافة وحدات استيراد عائمة في محاولة لتعزيز البنية التحتية لاستقبال شحنات الغاز المستوردة

أردف خبراء اقتصاديون أن هذه التحولات تأتي في وقت حرج تمر به الأسواق العالمية وتؤكد الحاجة الماسة إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الإنتاج المحلي في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المتسارعة