واشنطن تعلن رفع العقوبات عن سوريا دعما لحكومة الشرع الجديدة
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إصدار ترخيص عام جديد يسمح بتنفيذ معاملات مالية وتجارية مع الحكومة السورية الجديدة التي يقودها أحمد الشرع حيث أوضح البيان أن القرار يجيز مباشرة التعاملات التي كانت محظورة سابقا بموجب اللوائح المفروضة منذ عام 2011
أشار البيان إلى أن هذا الإجراء يشمل رفع العقوبات عن 28 شخصية وكيانا سوريا بارزا ابتداء من 23 مايو 2025 في خطوة اعتبرت مفصلية باتجاه دعم الاستقرار وإعادة الإعمار في البلاد التي أنهكتها الحرب والصراعات الطويلة
أكدت الخزانة الأميركية أن القائمة المرفوعة عنها القيود تضم مؤسسات مالية وتجارية وإعلامية ونفطية وبحرية أبرزها مصرف سورية المركزي والمصرف العقاري والمصرف التجاري السوري إلى جانب بنك التسليف وبنك التوفير والمصرف الزراعي التعاوني والمصرف الصناعي
أضاف البيان أن القرار يشمل أيضا شركات استراتيجية من بينها الشركة السورية للنفط والشركة السورية لنقل النفط والمؤسسة العامة للنفط والشركة السورية للغاز ومصفاتي بانياس وحمص ومؤسسة التكرير والتوزيع ووزارة النفط والثروة المعدنية
لفت البيان إلى شمول شركات النقل البحري مثل المديرية العامة للموانئ السورية والشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة لمرفأ طرطوس والهيئة العامة السورية للنقل البحري وغرفة الملاحة السورية والشركة السورية للوكالات الملاحية
صرح مسؤول في وزارة الخزانة أن الخطوط الجوية العربية السورية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووزارة السياحة وفندق فور سيزونز دمشق مشمولة بالترخيص العام الجديد إلى جانب شخصيات بارزة على رأسهم الرئيس أحمد الشرع وأنس حسن خطاب
زعم المصدر الأميركي أن هذه الخطوة أتت بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم 13 مايو 2025 خلال زيارته الرسمية إلى الرياض رفع العقوبات بطلب مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
نوه المتحدث أن هذه العقوبات كانت قد فُرضت على النظام السابق بقيادة بشار الأسد منذ عام 2011 بالإضافة إلى عقوبات قديمة تعود إلى عام 1979 حين أُدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب
استدرك المسؤول بأن التخفيف المفاجئ للعقوبات سيمنح فرصة واسعة أمام وكالات الإغاثة الإنسانية للمشاركة في جهود إعادة الإعمار إلى جانب تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية والمساعدات الدولية
أردف أن القرار يعكس توجها أميركيا جديدا لدعم العملية السياسية في سوريا ومساندة الحكومة الانتقالية الشرعية لضمان الأمن والاستقرار والتنمية بعد سنوات طويلة من العزلة والعقوبات الاقتصادية
