الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على 77% من قطاع غزة عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض هيمنته على 77 بالمئة من القطاع، ويستخدم استراتيجية التطهير العرقي والإخلاء القسري، إلى جانب ممارسة الإبادة الجماعية الممنهجة ضد السكان الفلسطينيين.
وأوضح المكتب في بيان أصدره اليوم الأحد، أن المعلومات الميدانية والتحليلات تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تمكن من السيطرة على هذه المناطق من خلال اجتياح بري مباشر، حيث تمركزت قواته داخل الأحياء السكنية والمدنية. بالإضافة إلى ذلك، يواجه المواطنون الفلسطينيون سيطرة نارية كثيفة تمنعهم من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم، في ظل إجراءات الإخلاء القسري الجائرة التي تُجبر عشرات الآلاف على النزوح المتكرر تحت تهديد القصف والقتل.
وأشار المكتب إلى أن “هذا النمط من السيطرة القسرية، القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين، يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، مما يمثل تعدياً منهجياً على مبادئ القانون الدولي العام ومبادئ العدالة الدولية”.
وأدان المكتب الإعلامي الحكومي “بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة”.
وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم “كما نُحمّل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية كذلك مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا، محذرا من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة”.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب “الإسرائيليين” أمام القضاء الدولي.
وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم.
وشدد على أن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوان والسيطرة الاحتلالية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية “إسرائيلية” لفرض “حل نهائي” بالقوة في تحدٍّ سافر لكل القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يستدعي موقفاً تاريخياً وشجاعاً من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تماماً من الخارطة.
وكانت قوات الاحتلال قد جدّدت عدوانها على قطاع غزة فجر 18 آذار/مارس 2025، من خلال شنّ غارات جوية على مختلف أنحاء القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 12 ألف فلسطيني، منقلبة بذلك على اتفاق لوقف إطلاق النار مع فصائل المقاومة الفلسطينية، كان قد استمر نحو 60 يوماً، منذ إبرامه بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية.
وتواصل إسرائيل، بدعم أميركي مطلق منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين.
