أعلن بنك مصر أنه بصدد عقد اجتماع عاجل للجنة الأصول والخصوم لمراجعة أسعار العائد على الأوعية الادخارية المختلفة. يأتي هذا الاجتماع في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 1% خلال اجتماعها الأخير.
وأوضح البنك في بيان رسمي أن هذا الإجراء يهدف إلى التكيف مع التغيرات في سعر الفائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها بتاريخ 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح سعر الإيداع 24% وسعر الإقراض 25% وسعر العملية الرئيسية 24.5%.
تسعى هذه الخطوة إلى تعزيز بيئة الاستثمار والتشجيع على الادخار، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري في هذه الفترة الدقيقة.
وقال مصدر مسؤول في بنك مصر: “نعمل دائمًا على مواكبة التغيرات في السياسة النقدية، وسنقوم باتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم عملائنا وتلبي احتياجات السوق.”
