الحركة المدنية تطالب السيسي بعدم التصديق على القانون الجديد للإجراءات الجنائية.
تقدمت الحركة المدنية بخطاب رسمي موجه إلى عبد الفتاح السيسي، تعكس فيه مخاوفها من قانون الانتخابات الجديد، وذلك في إطار جهودها المستمرة نحو تعزيز الديمقراطية وحماية الحقوق المدنية.
أعلنت الحركة في بيان لها، أن المتحدث الإعلامي باسمها، وليد العماري، قد سلم الخطاب شخصياً لمكتب الشكاوى والمقترحات بقصر عابدين. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي كجزء من سلسلة من الإجراءات “مؤتمر الفرصة الأخيرة”، التي تهدف للتأكيد على ضرورة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية قبل التصديق عليه.
وقالت الحركة المدنية: “نحن نؤمن بأن كل القوانين يجب أن تعكس تطلعات الشعب المصري، وأن تضمن حقوقه وحرياته. لقد أرفقنا مع الخطاب مجموعة من المقترحات التي نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار.”
وأضافت الحركة أن ممدوح جمال الدين، المسؤول عن مكتب الحريات بالشباب، قد قام بإرسال مجموعة من المقترحات الهامة إلى السيد رئيس الجمهورية عبر البريد المصري، والتي تتضمن مذكرة مقترحات من نقابة الصحفيين ومقترحات حملة “نحو قانون إجراءات جنائية عادل”، بالإضافة إلى توصيات المقررين الخواص بالأمم المتحدة.
