الحكومة تطرح تعديل قوانين الإيجار بتدرج أجور يبدأ من 500 جنيه شهرياً
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حضور اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة الأول يتعلق بالأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها
أوضح الوزير محمود فوزي أن المادة السابعة من مشروع القانون تتطلب تدعيمًا أكبر لكي تمنح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ضمن برامج الإسكان التي تنظمها الدولة مشيرًا إلى أهمية أن تضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء لهذه المادة وأنها لا يجب أن تكون مطابقة تمامًا للشروط التي تنظم الإسكان الاجتماعي وأضاف أن الحكومة تتابع بتركيز كافة ملاحظات واقتراحات أعضاء اللجنة في جلسات الاستماع
أشار المستشار إلى التقدير الكبير الذي تبديه الحكومة للمقترح المتعلق بتدرج أجور الإيجار وفقًا لمستوى المناطق العمرانية المختلفة مبينًا أن هناك دراسة شاملة للمقترح الذي يتضمن ثلاثة مستويات واضحة الحد الأدنى للأجرة 1000 جنيه في المناطق الراقية و٧٥٠ جنيه في المناطق متوسطة المستوى و500 جنيه في المناطق الأقل من متوسطة ولفت إلى أهمية التدرج كآلية لاحتواء الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المدن والأحياء
أكد الوزير أن سلطة التشريع في يد مجلس النواب بينما يقع على عاتق مجلس الوزراء مهمة وضع القواعد والضوابط النهائية التي تحكم الحد الأدنى للأجرة حسب القيمة والمساحة والمكان واستدرك بأن صياغة هذه الضوابط في القانون مباشرة يصعب تحقيقها بسبب التعقيدات والاختلافات في واقع المناطق وأردف أن التشريعات يجب أن تترك بعض المساحات لمرونة التطبيق والتنفيذ
نوه المحافظون إبراهيم صابر محافظ القاهرة وأحمد خالد محافظ الإسكندرية وعادل النجار محافظ الجيزة وأيمن عطية محافظ القليوبية بأهمية التشريعات المقترحة والتي تستهدف حماية حقوق المستأجرين وتوفير حلول إسكانية مناسبة لهم ضمن برامج الدولة كما أضافوا أن هذه الخطوات تأتي في إطار الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحقيق التوازن بين أصحاب العقارات والمستأجرين
جدد الاجتماع التزام الحكومة بدراسة كافة الاقتراحات من أجل صياغة تشريعات عادلة وواضحة تحقق العدالة الاجتماعية وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف بشكل متوازن مؤكدين أن الأرقام التي وردت في مشروع القانون تعكس جهدًا لتقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات بما يخدم المصلحة العامة
