القبض على عصابة سرقة كابلات مونوريل شرق النيل
أعلن المسؤولون في الهيئة القومية للأنفاق عن إلقاء القبض على شبكة إجرامية متخصصة في سرقة كابلات مونوريل شرق النيل، مؤكدين اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين ومتابعة المحاضر بدقة حتى صدور الأحكام النهائية بحقهم.
أوضح المسؤولون أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المكثفة لحماية البنية التحتية الحيوية لمشروع مونوريل شرق النيل، الذي يهدف إلى تطوير منظومة النقل الحضري وتخفيف الزحام المروري في العاصمة.
أكدت التحقيقات الأولية أن المتهمين قاموا بسرقة كابلات تصل قيمتها إلى عدة ملايين جنيه مصري، مما يعرض المشروع لخطر توقف العمل وتأخير مواعيد التنفيذ، ما دفع الجهات المعنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية والتنسيق مع أجهزة الأمن المختصة لضبط الجناة.
أشار المسؤولون إلى أن متابعة القضية لم تقتصر على القبض فقط، بل تمت ملاحقة المحاضر وتقديم المتهمين إلى النيابة العامة مع توثيق كامل للأدلة والبلاغات التي ساعدت في تحديد أماكن تواجدهم.
أضافت المصادر أن الهيئة القومية للأنفاق تتعاون بشكل مكثف مع الأجهزة الأمنية لضمان حماية شبكة الكابلات التي تمتد لمسافات طويلة وتشكل العمود الفقري لمشروع المونوريل.
لفتت إلى أن هذه العملية الأمنية تعكس الجدية في مواجهة جميع محاولات التخريب التي قد تؤثر على أمن وسلامة المشروع الحيوي.
أوضح المسؤولون أن هناك خطة مستقبلية لتعزيز الإجراءات الأمنية عبر تركيب كاميرات مراقبة ذكية وزيادة دوريات الأمن المنتشرة في المناطق الحيوية للمشروع.
نفى المسؤولون في الهيئة وجود أي تأخير في سير العمل نتيجة الحادثة، مؤكدين استمرار تنفيذ المشروع بالمعدلات المحددة سابقاً، وذلك ضمن خطة زمنية دقيقة تتضمن مراحل متعددة لإنجاز خطوط المونوريل شرق النيل.
استرسلوا في توضيح أن الأضرار المادية الناجمة عن السرقة تم تقييمها بدقة مع استدعاء خبراء فنيين لتقدير تكلفة التعويضات المطلوبة.
أردف المسؤولون أن القضية تفتح ملفاً هاماً حول ضرورة تكثيف حملات التوعية الأمنية للجمهور والمجتمعات المحيطة بمناطق المشروع، مشددين على أن المشاركة المجتمعية ضرورية لضمان استمرارية هذا المشروع القومي الاستراتيجي.
أعلنوا أن الهيئة ستقوم بتحديث مستمر لآليات الرقابة والأمن بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن الحماية الفعالة للمنشآت والبنية التحتية.
استدركت المصادر أن مواجهة سرقة الكابلات ليست فقط مسؤولية الهيئة بل تتطلب تعاونا شاملاً من كل الجهات المعنية، لافتين إلى أن التأمين الكامل للشبكة يُعد من الأولويات في إطار ضمان استدامة مشروع النقل الحديث في العاصمة.
صرحوا بأن الإجراءات القانونية التي تُتخذ بحق الجناة ستكون صارمة، بهدف ردع كل من تسول له نفسه المساس بمصالح الدولة والمواطنين.
