النيابة تفرج عن نجل نائب رئيس استئناف الإسماعيلية بكفالة 20 ألف جنيه

أعلنت النيابة العامة عن قرارها بإخلاء سبيل أحمد أبو المجد نجل المستشار أبو المجد عبد الرحمن نائب محكمة استئناف الإسماعيلية بكفالة مالية مقدارها عشرون ألف جنيه وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي على طالب أمام إحدى مدارس المقطم مستخدماً عصا بيسبول

وأكدت جهات التحقيق أن القرار جاء بعد استكمال التحقيقات الأولية التي شملت الاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود والتحاليل الطبية اللازمة

أكدت النيابة قيامها بإحالة المتهم للتحليل الطبي في مصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى تأثير الإصابة التي تعرض لها الطالب جراء الاعتداء حيث كشفت التقارير الطبية عن إصابة الطفل بنزيف داخلي وارتجاج في المخ نوهت النيابة إلى أهمية سرعة جمع التحريات الأمنية وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة حول موقع الحادث لتوثيق تفاصيل الواقعة بشكل دقيق كما استدعت النيابة الطلاب الذين كانوا شهود عيان بالإضافة إلى ذوي الطالب المصاب لسماع أقوالهم

أضافت الداخلية تفاصيل جديدة عن الواقعة التي تعود إلى الحادي والعشرين من الشهر الجاري عندما تلقت بلاغاً عن مشاجرة بين مجموعة من الطلاب في منطقة المقطم بالقاهرة وذكرت أنه أثناء تلقي الطلاب لدرس داخل مركز تعليمي حدثت مشادة كلامية بين الطرفين ثم تصاعدت الأمور في اليوم التالي

حينما توجه مجموعة من الطلاب المستهدفين حاملين عصا معدنية إلى مكان تواجد الطلاب المتضررين وقاموا بالتعدي عليهم مما أدى إلى إصابات بجلطات وكدمات وقطوع بالجسم

أوضح المصدر الأمني أنه تم ضبط الطلاب المتهمين والعصا المستخدمة وكذلك السيارة التي كانوا يستقلونها واتضح من التحقيقات أنهم اعترفوا بارتكاب هذه الأفعال العدائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم كما تم الإفراج عن صديق أحمد أبو المجد واثنين آخرين بعد سماع أقوالهم حيث لم تثبت إدانتهم في الحادثة

لفتت النيابة إلى أن قضية التعدي التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي حظيت بمتابعة دقيقة من جانب الجهات الأمنية والقضائية لضمان سير التحقيقات بنزاهة وموضوعية

كما أكدت على أهمية تطبيق القانون بصرامة تجاه كل من يخالفه خاصة في قضايا العنف بين الطلاب والتي تهدد السلامة العامة

أفادت المصادر بأن التحقيقات مستمرة لاستكمال كافة الإجراءات وإعداد التقارير المفصلة المطلوبة التي ستساهم في كشف كل ملابسات الحادث كما جرى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والتعليمية لحماية الطلاب من أي تجاوزات مستقبلية وحرصاً على توفير بيئة آمنة داخل المدارس ومراكز التعليم