توقيع اتفاق مالي بين مصر وألمانيا بقيمة 118 مليون يورو لدعم مشاريع الطاقة والتعليم الفني.
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع يورجن شولتس، السفير الألماني لدى مصر، اتفاق تعاون مالي هام بقيمة 118 مليون يورو، ما يعادل 6.7 مليار جنيه مصري. يشمل هذا الاتفاق التمويل الجديد تحسين إمدادات الطاقة المتجددة، كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، ما يعادل 1.2 مليار جنيه، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
يهدف اتفاق التعاون المالي إلى دعم عدة مجالات حيوية، بما في ذلك مبادرة التعليم الفني الشامل. وقد تم تخصيص 32 مليون يورو في شكل منحة لدعم إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز، التي تشمل مراكز الاختصاص ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، مع التركيز على إنشاء حوالي ثلاثة مراكز للتميز.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 86 مليون يورو، منها 54 مليون يورو على شكل تمويل ميسر و32 مليون يورو منحة، لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور “1” ومحطة أكواباور “2”، حيث من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك ضمن محور الطاقة في برنامج «نُوفّي».
وقد عبرت الدكتورة رانيا المشاط عن مما يلي: “هذا التعاون يعكس عمق العلاقات المصرية الألمانية، ويعتبر خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا في تعزيز النظام التعليمي والانتقال نحو الطاقة المتجددة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.”
كما أضاف يورجن شولتس: “نحن فخورون بالدعم المقدم لمصر في مجالات حيوية مثل التعليم والطاقة، ونتطلع إلى نتائج إيجابية تعود بالنفع على كلا البلدين.”
من جانب آخر، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الألماني بالقاهرة، اتفاقية مبادلة الديون المصرية الألمانية بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك التعمير الألماني، بمبلغ 21 مليون يورو، للمساهمة في تحسين إمدادات الطاقة المستدامة والمتجددة.
وبهذا التوقيع ترتفع قيمة شرائح مبادلة الديون المنفذة بين مصر وألمانيا لنحو 297 مليون يورو ما يعادل “16.8 مليار جنيه”.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، في بيان، أن تلك الاتفاقات تُمثل خطوة أخرى تُعزز شراكتنا مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع العمل المناخي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، موضحة أن اتفاق الدعم المالي بين البلدين يأتي في إطار الشراكة المستمرة، والتي يتم تعزيزها تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبي، وتحظى بدعم قيادتي البلدين.
وأكدت، على أهمية اتفاق مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، والذي يأتي ليكمل تعاونًا بدأ منذ عام 2011 بين الجانبين وتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، مشيرة إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.
وأشار، إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، ومشيدًا بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في دعم قطاع الكهرباء واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة.
وقال يورجن شولتس، السفير الألماني في مصر:”مصر شريك مهم لألمانيا في تحقيق أهداف المناخ العالمية، ولهذا السبب تدعم ألمانيا مصر بالخبرة والتمويل في استثماراتها الاستراتيجية للمستقبل، خاصةً في مجال التوسع في الطاقة المتجددة، فمنذ البداية، دعمت ألمانيا مبادرة مصر للمناخ – نُوفّي NWFE – كأكبر شريك ثنائي لمصر، حيث بلغت قيمة المساعدات حوالي 15 مليار جنيه مصري، وستتيح المشروعات المشار إليها في الاتفاقية التي وقعناها اليوم إمداد أكثر من 2.5 مليون منزل بالكهرباء الخضراء.“
