جبهة حراك تندد بقانون انتخابي يعمّق الهيمنة ويغتال إرادة الشعب الحرة
أكدت جهات سياسية بارزة متابعة للمشهد التشريعي أن مشروع قانون الانتخابات الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب يعيد إنتاج التجربة الانتخابية السابقة بكل ما تحمله من إخفاقات وعيوب شكلت مصدر انتقاد واسع بين قوى المجتمع المدني
أوضحت جبهة “حراك” في بيان صحفي شديد اللهجة أن القانون المقترح لم يحمل أي تعديل جوهري مقارنة بالقانون القائم حاليًا وأنه جاء بصيغة مطابقة تقريبًا لما تم العمل به في الدورات الانتخابية الماضية دون الاستفادة من نتائج الحوار الوطني الذي شهد مشاركة واسعة من مختلف القوى الوطنية
أشارت الجبهة إلى أن إصرار السلطة التشريعية على تمرير هذا المشروع دون إصغاء حقيقي لمطالب الرأي العام يمثل ضربة قوية لمبدأ الشفافية ويجسد استخفافًا واضحًا بمطالب الأحزاب والنخب التي دعت إلى إلغاء نظام القوائم المغلقة المطلقة أو على الأقل الدمج بين النظامين النسبي والمطلق
لفتت إلى أن المضي قدمًا في التصويت على مشروع القانون بشكله الحالي سيؤدي إلى إنتاج برلمان لا يعكس التنوع السياسي الحقيقي ولا يعبر عن إرادة المواطنين بل يشكل امتدادًا للهندسة السياسية السابقة التي أفرزت مجالس لا تؤدي دورها الرقابي أو التشريعي بفعالية
نبهت إلى أن ما يجري لا يختلف عن سيناريو البرلمانين الحالي والسابق الذين شهدا عملية تفصيل نيابية على مقاس السلطة التنفيذية مما أفقد البرلمان استقلاليته ووظيفته الأساسية كمؤسسة تمثيلية حقيقية للشعب
زعم بعض النواب أن القانون الجديد يحقق الاستقرار التشريعي بينما يرى مراقبون أن هذا المنطق يخفي نية واضحة في تقييد المنافسة السياسية وحصرها في دائرة ضيقة من المرشحين الموالين للسلطة
أعلنت جبهة “حراك” أنها تتابع تطورات الملف عن كثب وطالبت بإعادة النظر فورًا في الصيغة المقترحة للقانون داعية إلى فتح المجال لمشاركة وطنية حقيقية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص والتمثيل العادل لكافة مكونات المجتمع
استدركت بأن تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى تراجع خطير في ثقة الشارع بالعملية الانتخابية برمتها وسيقوض فرص بناء مؤسسات ديمقراطية تعبر عن الشعب لا عن الحكومة
نوهت الجبهة إلى أن المشاركة السياسية هي حق دستوري أصيل لا يجوز الالتفاف عليه تحت أي ذريعة سياسية أو تشريعية وطالبت بمنح المواطن الحرية الكاملة لاختيار من يمثله دون ضغوط أو وصاية
دعت جميع الأطراف إلى احترام نتائج الحوار الوطني وعدم تحويله إلى مجرد وثائق محفوظة لا تُنفذ معتبرة أن الالتزام بمخرجاته هو السبيل الوحيد لتحقيق التوافق الوطني وإعادة الأمل في مستقبل سياسي نزيه
أردفت في ختام بيانها أن الشعب هو صاحب الحق الأول في اختيار نوابه دون أن تُصادر إرادته أو يُسلب صوته مؤكدة أن الاستمرار في هذا المسار الأحادي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الغضب الشعبي والتشكيك في شرعية العملية الانتخابية المقبلة
