يسرائيل هيوم: إسرائيل تهدد بضم مستوطنات الضفة وغور الأردن إذا تم الاعتراف بفلسطين

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن عزم بلاده اتخاذ خطوات أحادية تجاه الضفة الغربية وغور الأردن في حال تم الاعتراف بدولة فلسطين من قبل دول كبرى مثل بريطانيا وفرنسا، مما يثير القلق على الساحة الدولية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

في تصريحاته التي نقلتها صحيفة “يسرائيل هيوم”، عبر ساعر عن رفضه لأي خطوات من شأنها أن تُعتبر تهديداً لأمن إسرائيل، مشيراً إلى أن “أي خطوات أحادية ضد إسرائيل ستقابل بخطوات أحادية من قبلها”. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس تسعى فيه العديد من الدول إلى إعادة تقييم موقفها تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

يُعتقد أن تصريحات ساعر ستكون لها تداعيات كبيرة ليس فقط على العلاقات الدولية، بل أيضاً على الوضع في المناطق الفلسطينية. إذ تعكس العزم الإسرائيلي على تعزيز استيطانها في الأراضي التي تعتبرها جزءاً من دولتهم، مما يزيد من تعقيد العملية السلمية.

قال ساعر: “إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتراف دولي بدولة فلسطين قد يعتبر تجاوزاً للحقوق الإسرائيلية”. هذا الموقف يعكس تصعيداً في المساعي الإسرائيلية للحفاظ على سيطرتها على المناطق النزاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن ساعر هدد الدول التي تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بأن هذه الخطوة ستقابل بضم أحادي من قبل إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن.

وقالت “يسرائيل هيوم” إن هذا التحذير يأتي في ظل الجهود التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لعقد مؤتمر دولي في نيويورك، منتصف يونيو/حزيران المقبل، بهدف حشد اعترافات دولية بدولة فلسطينية، بدعم من السعودية.

وذكرت مصادر دبلوماسية للصحيفة، أن ماكرون، يسعى إلى أن يكون 18 يونيو، موعدا لإعلانات رسمية من عدة دول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية، التي اتهمت الرئيس الفرنسي بـ”الخداع”، مدعية أنه أبلغ تل أبيب مسبقا بعدم اتخاذ هذه الخطوة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها لن تشارك في المؤتمر، لكنها لن تمارس ضغوطا علنية على الدول الأخرى لثنيها عن المشاركة.

وتعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، ويأمل الفلسطينيون بتحقيق مزيد من الاعترافات خلال مؤتمر نيويورك.

وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني” مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.

ووفق تقارير فلسطينية، فإن “عدد المستوطنين في الضفة بلغ بنهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.

والمستوطنة هي التي تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية، بينما البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون دون موافقة من الحكومة.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 960 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 16 ألفا و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.