مجلس النواب يفتح الباب للاستثمار الخاص في مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين الخدمات
وافق مجلس النواب بشكل رسمي على قانون تنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يمهد الطريق أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الحيوي بهدف تحسين جودة الخدمات وتقليل الأعباء المالية عن الدولة.
أكد نواب البرلمان أهمية القانون الجديد الذي يمنح القطاع الخاص فرصاً أوسع للمشاركة في إدارة وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، مع التركيز على تحديث البنية التحتية بشكل مستدام. أوضح المجلس أن القانون يتضمن آليات واضحة لتنظيم الاستثمار وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أشار المسؤولون إلى أن القانون سيسهم في جذب رؤوس أموال إضافية تقدر بالمليارات، مما يخفف من الضغوط المالية التي تتحملها الدولة، والتي كانت تمثل عبئاً متزايداً على الميزانية العامة. وأوضحوا أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجيات التنمية المستدامة التي تسعى إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين مستوى الحياة للمواطنين.
أعلن نواب المجلس أن القانون يوفر ضمانات لحماية حقوق المستهلكين من خلال فرض شروط صارمة على الشركات الخاصة، تشمل جودة المياه واستمرارية الخدمة وسعرها العادل. وأضافوا أن هذا الأمر يشكل تطوراً مهماً يواكب تجارب دولية ناجحة في إدارة خدمات المياه، ويؤسس لشراكات قوية بين القطاعين العام والخاص.
لفت البرلمانيون إلى أن القانون يعزز من آليات الرقابة والمتابعة المستمرة لأداء الشركات الخاصة، ما يضمن شفافية كاملة في تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف المرسومة. وأكدوا أن هذا القانون يأتي في إطار خطط الحكومة لتطوير البنية التحتية، حيث أن قطاع المياه والصرف الصحي يعاني من تحديات كبيرة تتطلب حلولاً عاجلة.
صرح الخبراء أن توفير بيئة استثمارية محفزة سيؤدي إلى ضخ استثمارات تصل إلى مليارات الجنيهات، مما سيخلق فرص عمل جديدة ويحفز الاقتصاد المحلي. وأضافوا أن تحسين خدمات المياه والصرف الصحي له أثر مباشر على الصحة العامة وجودة الحياة، وهو ما يجعل تنفيذ القانون خطوة ضرورية وملحة.
أردف المسؤولون أن مشاركة القطاع الخاص ستسهم في تحديث تقنيات المعالجة وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل المناطق النائية، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات الأساسية. وأكدوا أن القانون يسهل إجراءات الترخيص ويسمح بتنوع مصادر التمويل، الأمر الذي يعزز من قدرة القطاع على التوسع.
استدرك نواب البرلمان أن ضمان استمرارية الخدمات وجودتها من الأولويات القصوى، مع وجود خطط واضحة للتعامل مع التحديات التي قد تواجه تنفيذ القانون. نوهوا إلى أن القانون لن يؤثر سلباً على حقوق العمال أو على البيئة، بل سيعزز جهود التنمية المستدامة.
أوضح المجلس أن القانون الجديد يمثل خطوة تاريخية في قطاع المياه والصرف الصحي، ويساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة. وأكد النواب أن النجاح في تطبيق القانون يعتمد على تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
