وزير الصناعة يعلن إلغاء قيود قطع الغيار الأمريكية وتحفيز شامل لتوطين صناعة السيارات

أعلن وزير النقل والصناعة كامل الوزير إلغاء كافة القيود التي كانت مفروضة على استيراد قطع غيار السيارات الأمريكية وأكد أن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز قطاع صناعة السيارات المحلية وتحفيز المستثمرين على التوسع في توطين الصناعات المرتبطة بالسيارات.

أضاف أن هذا التوجه يهدف إلى تحسين جودة المركبات المتداولة في السوق المحلية وتوفير قطع غيار متنوعة بأسعار تنافسية تلبي حاجة المستهلك.

أوضح الوزير أن الحكومة أطلقت حوافز اقتصادية ضخمة تتيح للمصنعين المحليين فرصًا أوسع للاستثمار في مجالات تصنيع وتجميع السيارات بجميع فئاتها، مما يخلق آلاف فرص العمل ويساهم في زيادة الإنتاج الصناعي.

لفت إلى أن تلك الحوافز تشمل تخفيضات في الرسوم الجمركية وامتيازات ضريبية تساعد على خفض تكلفة الإنتاج ورفع مستوى التنافسية في السوق.

أشار كامل الوزير إلى أن إلغاء القيود على دخول قطع الغيار الأمريكية جاء بعد دراسة دقيقة للأسواق العالمية والتشاور مع خبراء الصناعة المحلية والعالمية، مؤكدًا أن القرار سيساعد على توفير أكثر من 30 ألف نوع من قطع الغيار المتنوعة في السوق، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد من الأسواق الأخرى.

نوه أيضًا إلى أن القطاع الصناعي يستهدف زيادة الإنتاج السنوي من السيارات بنسبة 15% خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على تطوير الصناعات المرتبطة والتقنيات الحديثة.

أضاف الوزير أن الحكومة تسعى لتوطين صناعة السيارات بنسبة تغطية محلية تتجاوز 40% بحلول 2030، حيث تُعتبر تلك الخطوة ضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجياً.

أعلن أن ذلك سيسهم في خفض فاتورة الاستيراد بشكل ملحوظ، إذ كانت قيمة استيراد قطع الغيار سابقًا تتجاوز 2.7 مليار دولار سنويًا، مما يعكس أهمية القرار في تقليل الاعتماد على الخارج.

أكد كامل الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف تحديث وتطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي وتعزيز الروابط بين المصانع المحلية والعالمية.

أوضح أن الحكومة ستواصل متابعة تنفيذ الحوافز وتقديم الدعم الكامل للمستثمرين لتحقيق أهداف التنمية الصناعية المنشودة.

أردف أن الاستثمار في هذا القطاع سيكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية في صناعة السيارات المحلية.