إزالة مرتقبة لـ 8000 عقار بالإسكندرية وتحرك حكومي لعلاج الإيجار القديم

أعلن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تتعامل مع أزمة متفاقمة تتعلق بوحدات الإيجار القديم والتي يصل عددها إلى 433 ألف وحدة على مستوى الحضر وأكد أن هذه الأرقام تم رصدها بدقة في ضوء مناقشات جرت داخل مجلس النواب ضمن أعمال اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية

صرح المحافظ أن التوزيع التفصيلي لتلك الوحدات يشمل 259 ألف وحدة سكنية و57 ألف وحدة تستخدم في أنشطة تجارية أو مهنية بينما توجد 944 وحدة مزدوجة الاستخدام بين السكن والعمل وأضاف أن عدد الوحدات المغلقة قد بلغ 25 ألف و231 وحدة بينما يوجد 38 ألف وحدة يمتلك أصحابها مساكن بديلة بالفعل

أوضح المحافظ أن عدد الوحدات الخاضعة لنفس النظام في مناطق الريف بالمحافظة وصل إلى 189 وحدة جميعها في حالة إنشائية جيدة ولا تتطلب أعمال ترميم أو صيانة ولفت إلى أن التركيز الأكبر لتلك الوحدات يقع في أحياء المنتزه أول والمنتزه ثاني والرمل وهي مناطق شهدت توسعاً عمرانياً خلال العقود الماضية

نوه الفريق أحمد خالد إلى وجود تهديد حقيقي يتمثل في 24 ألف و108 عقار مهدد بالسقوط وأشار إلى أن من بين هذه العقارات صدر نحو 8000 قرار إزالة ما بين كلي وجزئي وهو ما استوجب تحركاً عاجلاً من المحافظة لتفادي المخاطر المحتملة على أرواح المواطنين

أضاف المسؤول التنفيذي أنه تم البدء فعلياً في أعمال الترميم لبعض المباني التي تشكل خطراً مباشراً على السلامة العامة وأكد أن 144 منزل من تلك المنازل المطلة على البحر بدأت أعمال صيانتها بالفعل ضمن خطة تشمل أولويات واضحة تعتمد على درجة التدهور وموقع العقار

استرسل المحافظ قائلاً إن الإسكندرية تواجه أزمة تاريخية في ملف الإيجار القديم تتطلب توازناً دقيقاً بين حقوق السكان وضرورة التطوير العمراني ونفى وجود نية لإخلاء مفاجئ دون بدائل عادلة وشدد على التزام السلطة التنفيذية بالقرارات الصادرة من الجهات التشريعية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن الاجتماعي المطلوب