وجّه ماهر المذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي للفترة النيابية 2019–2024، نداءً مفتوحًا إلى ثلاث من أبرز القيادات النسائية في المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، دعا فيه إلى تحرّك عاجل لإنقاذ عدد من نواب البرلمان التونسي المعتقلين، مؤكدًا أن “الوضع ينذر بكارثة إنسانية وحقوقية غير مسبوقة، وأن صمت المجتمع الدولي بات شراكة في الجريمة”.
تم توجيه الرسالة إلى كل من:
- السيدة ندى الناشف – نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
- السيدة أنييس كالامار – الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
- السيدة توليا أكسون – رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي
وصف المذيوب هؤلاء السيدات بأنهن “ركائز الضمير الإنساني الحي، وأصوات العدالة والكرامة في هذا العالم”، مطالبًا إياهن بالتدخل الفوري والعاجل.
سبع حالات تُجسّد الانهيار الحقوقي
أورد البيان أسماء سبعة من نواب البرلمان السابقين، قال إنهم يتعرضون لـ”انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية داخل السجون التونسية”، أبرزهم:
- راشد الغنوشي (83 عامًا): معتقل منذ أكثر من عامين بسبب تصريح سياسي، ويعاني من أمراض مزمنة تهدد حياته.
- راشد الخياري: مصاب بالسرطان ويتعرض لما وصفه البيان بـ”السجن الدوار” عبر تلفيق قضايا متعددة لإرهاقه نفسيًا وجسديًا.
- علي العريض: رئيس حكومة ووزير داخلية سابق، حُكم عليه بـ43 سنة في قضية مرتبطة بالتسفير رغم سجله الحافل في مكافحة الإرهاب.
- نور الدين البحيري: وزير عدل سابق، حُكم عليه بـ10 سنوات في قضية تدوينة لم تُثبت وجودها فنيًا، إلى جانب حكم آخر بـ43 سنة في قضية تتعلق بـ”التآمر على الدولة”.
- سيد الفرجاني: أحد رموز الحوار الوطني، يواجه حكمًا بـ47 سنة في قضيتين ملفقتين.
- مهدي بن غربية: معتقل منذ خمس سنوات، وُجهت له قضية جديدة قبل الإفراج عنه بأيام.
- العياشي الزمال: رجل أعمال ومرشح رئاسي سابق، حُكم عليه بـ31 سنة بسبب ترشحه ضد الرئيس قيس سعيّد.
سياق سياسي متأزم منذ يوليو 2021
أوضح المذيوب أن الانتهاكات تأتي في سياق الانقلاب الدستوري الذي شهده البلد في 25 يوليو 2021، والذي أدى إلى “حل البرلمان، وشنّ حملة ممنهجة من الشيطنة والاعتقالات والإقصاء بحق نوابه المنتخبين”.
وأشار إلى أن أكثر من 20 نائبًا لا يزالون في السجون، في حين يعيش آخرون في المنفى القسري أو تحت التهديد الدائم في تونس، وهو ما وصفه بأنه “حالة اختناق سياسي وتضييق ممنهج على المعارضة المدنية والبرلمانية”.
انتهاك للمواثيق الدولية
قال البيان إن السلطات التونسية تخرق التزاماتها الدولية بشكل صارخ، من أبرزها:
- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
- اتفاقية مناهضة التعذيب
- مبادئ باريس
- إعلان الاتحاد البرلماني الدولي لحماية النواب
وأوضح أن ما يجري يمثل “استهانة خطيرة بالعدالة الدولية وبحقوق الإنسان الأساسية”.
خمسة مطالب عاجلة من المجتمع الدولي
اختتم المذيوب بيانه بخمسة مطالب موجهة إلى الهيئات الدولية:
- تشكيل لجنة تحقيق دولية لزيارة تونس والإطلاع على أوضاع النواب داخل السجون.
- الضغط للإفراج الفوري وغير المشروط عن راشد الغنوشي وبقية النواب المعتقلين.
- إدراج القضية على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، وتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الملف.
- التحرك العاجل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإدانة هذه الانتهاكات.
- تأمين النواب في المنفى وضمان حقهم في العودة والمشاركة السياسية دون تهديد أو ملاحقة.
“الصمت خيانة”.. واختبار للمجتمع الدولي
في ختام البيان، شدد المذيوب على أن ما يجري في تونس هو “اختبار حقيقي لمدى صدق التزامات المجتمع الدولي تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان”، مضيفًا:
“لا يجوز الصمت أمام موت العظماء… لأنهم دافعوا عن شعبهم ورفضوا الاستبداد”.
وأكد أن التخاذل الدولي أمام هذه المأساة الإنسانية سيترك أثرًا بالغًا على مستقبل العدالة في المنطقة، وعلى ثقة الشعوب في المؤسسات الأممية.
