أطباء أسنان 2023 يقاضون وزير الصحة بسبب انتهاك قانون التكليف
أكد عدد من أطباء الأسنان خريجي دفعة 2023 أنهم تقدموا رسمياً بدعاوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير الصحة خالد عبد الغفار بعد امتناع الوزارة عن إصدار قرارات التكليف الخاصة بهم رغم استيفائهم الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون التكليف المعمول به منذ سنوات
أوضح المتضررون أن حرمانهم من التكليف يمثّل خرقاً صريحاً للقانون رقم 29 لسنة 1974 والذي ينظم تكليف خريجي كليات الطب والأسنان والصيدلة في مصر ويلزم وزارة الصحة بتكليف جميع الخريجين في موعد أقصاه عام من تاريخ التخرج
أعلن الأطباء أن عدد المتضررين من هذا القرار التعسفي تجاوز 3500 خريج من كليات طب الأسنان على مستوى الجمهورية ما تسبب في أزمة كبيرة تهدد مستقبلهم المهني والاقتصادي
أشار مقدمو الطعون إلى أن تجاهل وزارة الصحة إصدار قرارات التكليف يعطل آلية التوزيع العادل للخريجين داخل المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية ويهدد بتفاقم العجز في عدد أطباء الأسنان داخل المؤسسات العلاجية الحكومية
صرح عدد من الخريجين أنهم خاطبوا وزارة الصحة عدة مرات دون تلقي أي رد رسمي وأكدوا أن هذه الخطوة أجبرتهم على اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم القانونية والإنسانية
لفت المتقدمون بالدعاوى إلى أن الدستور المصري يضمن مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التعيين داخل أجهزة الدولة ولا يجيز التفرقة بين الخريجين حسب دفعاتهم أو رغبة الوزارة في التأجيل أو الإلغاء
نوه عدد من أولياء أمور الخريجين بأنهم تكبدوا نفقات كبيرة طوال سنوات الدراسة على أمل الالتحاق بالعمل في القطاع الحكومي مثلما حدث مع دفعات سابقة
استنكر الأطباء تراجع الدولة عن تنفيذ التزاماتها القانونية تجاه الخريجين معتبرين أن هذا الإجراء يُحدث اضطراباً في مستقبل مهنة طب الأسنان في مصر ويؤدي إلى هجرة العقول الشابة نحو العمل بالخارج
زعم خريجون أن عدم صدور قرارات التكليف يُعد مؤشراً على نية الدولة التراجع عن تطبيق نظام التكليف في المستقبل تدريجياً وهو ما يمثل تهديداً لمستقبل الرعاية الصحية في المناطق النائية والفقيرة
أضاف أحد الخريجين أن دفعة 2023 تعتبر أول دفعة يتم حرمانها من التكليف منذ عقود ما يعكس تغيراً خطيراً في السياسة الصحية
استدرك آخرون بأن لجوءهم إلى القضاء هدفه الحفاظ على حق أصيل أقرّه القانون وليس رغبة في التصعيد
أردف خريج آخر قائلاً إنهم ينتظرون حسمًا قضائيًا عاجلًا ينصفهم ويعيد لهم حقهم في التكليف ويدفع الوزارة إلى احترام القانون والالتزام بتطبيقه على جميع الخريجين بلا تمييز
