البرلمان يصدر قانون يمنع إهدار مياه الشرب في غير أغراضها

وافق مجلس النواب بشكل رسمي على مشروع قانون جديد يهدف إلى الحد من الهدر المائي عبر حظر استخدام مياه الشرب في أعمال لا تمت بصلة لأغراضها الأساسية كغسيل السيارات وتنظيف الأرصفة والساحات العامة

أوضح نواب البرلمان أن القانون يتضمن نصوصاً صريحة تلزم جميع المستهلكين بتركيب عدادات مياه في المنازل والمنشآت التجارية والصناعية لرصد كميات الاستهلاك بشكل دقيق ومنع أي استخدام غير مرخص للمياه

أشار المشرعون إلى أن القانون الجديد يفرض توقيع عقود رسمية بين المواطنين وشركات المياه كشرط أساسي للحصول على الخدمة ويهدف ذلك إلى تنظيم العلاقة القانونية بين الطرفين وضمان الالتزام بالاستهلاك الرشيد

أضاف مسؤولون في لجنة الإسكان والمرافق أن التشريع الجديد جاء استجابة لتقارير حكومية موثوقة أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات إهدار المياه خلال السنوات الثلاث الأخيرة بمعدل تجاوز ١.٤ مليار متر مكعب سنوياً وهو ما يُمثل ضغطاً خطيراً على الموارد المائية المتناقصة

أكد مختصون أن نصوص القانون تتماشى مع الخطة الاستراتيجية القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ والتي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتحسين إدارة المياه ومكافحة الاعتداء على الشبكات

لفت أعضاء في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية إلى أن القانون تضمن بنوداً عقابية صارمة تبدأ بالغرامات المالية التي قد تصل إلى ١٠ آلاف جنيه وتنتهي بقطع الخدمة عن المخالفين الذين يصرون على الاستخدام غير المشروع

صرح مسؤول في وزارة الموارد المائية بأن الحكومة ماضية في اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحماية أمن مصر المائي وخصوصاً في ظل التحديات المناخية الحالية والتزايد السكاني المستمر والذي تجاوز ١٠٥ ملايين نسمة حتى منتصف عام ٢٠٢٥

نوه مراقبون إلى أن القانون يحظى بدعم شعبي واسع في ظل تفاقم أزمات المياه وتزايد وعي المواطنين بأهمية الترشيد

استدرك بعض النواب مشيرين إلى ضرورة توفير آليات متابعة فعالة وتطبيق صارم على الأرض لضمان تنفيذ القانون وعدم تحوله إلى مجرد أوراق تشريعية دون أثر ملموس

أعلن البرلمان أن القانون سيدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية وأنه سيتم منح مهلة زمنية مدتها ٦ أشهر لتركيب العدادات وتوقيع العقود الجديدة