السجن 10 سنوات لثلاثة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية في الجزائر في عام 2024 بزعم تهم فساد
أصدرت محكمة جزائرية حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات على ثلاثة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية في عام 2024، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالفساد وشراء توقيعات من منتخبين للحصول على التزكية اللازمة.
تجري هذه القضية في إطار جهود الحكومة الجزائرية لمكافحة الفساد وكشف الممارسات غير القانونية التي قد تشوه نزاهة الانتخابات. وقد أفادت وسائل الإعلام المحلية، بما في ذلك صحيفتا الشروق والخبر، أن المحاكمة تمثل خطوة هامة نحو تحسين الشفافية وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
الجوانب القانونية للقضية تشير إلى أن المتهمين قاموا بتسجيل أسماء مستثمرين وهميين وشراء توقيعات مزوّرة، مما يسمح لهم بالتقدم كمرشحين دون الالتزام بالشروط القانونية اللازمة. ويعتبر هذا الحكم رسالة واضحة لكل من يسعى للتلاعب بالعملية الانتخابية.
“إن هذا الحكم يبعث برسالة قوية لكل من يعتقد أنه يمكنه تجاوز القوانين. الجزائر تتجه نحو عملية انتخابية أكثر نزاهة، ولن نسمح بتكرار مثل هذه الأفعال في المستقبل”، قال أحد المحللين السياسيين.
وأصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري نحو 7575 دولارا على كل من “سعيدة نغزة، وبلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي” بعد إدانتهم في القضية.
ونغزة سيدة أعمال ورئيسة منظمة جزائرية لأرباب العمل، عُرفت بنقدها للسياسات الاقتصادية والتضييق على رجال الأعمال، وكانت قد أعلنت عن ترشحها للرئاسيات الأخيرة بعد عودتها من الخارج.
كما أدانت المحكمة نجلي نغزة وقضت بسجن أحدهما 8 سنوات مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضده لفراره من العدالة، فيما أصدرت حكما بسجن الآخر لمدة 6 سنوات.
ويشغل ساحلي منصب رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري فيما ترشح عن تكتل الاستقرار والإصلاح، وسبق وشغل منصب كاتب دولة للجالية في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وكان من أبرز داعمي الولاية الخامسة للرئيس الأسبق.
وأما حمادي فهو مترشح مستقل وعُرف خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببرنامج انتخابي بعنوان “السلامة الوطنية”.
كما أدانت المحكمة متورطين آخرين في القضية بالسجن النافذ لفترات تتراوح من 5 إلى 8 سنوات وغرامات مالية من 200 ألف إلى مليون دينار جزائري (الدولار الواحد يعادل 132 دينارا).
وكانت النيابة العامة قد طالبت في جلسة سابقة بتاريخ 8 مايو/ أيار الماضي بإيقاع أقصى العقوبات في حق المتهمين الرئيسيين مع التماس أحكام بالسجن تتراوح بين 5 و8 سنوات لبقية المتورطين في الملف، فضلا عن مصادرة المحجوزات وتثبيت أمر بالقبض الدولي ضد أحد أبناء نغزة.
ووجهت للمتهمين تهم استغلال النفوذ وتقديم وتلقي هبات نقدية مقابل أصوات انتخابية وسوء استغلال الوظيفة والنصب.
ومنذ وصوله إلى الحكم نهاية 2019، كرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعهداته بمحاربة المال الفاسد وفصله عن السياسة والحد من نفوذ رجال الأعمال في الحياة السياسية.
