النائبة ضحى عاصي تحذر من إغلاق بيوت الثقافة وتأثيره على التهميش والمعرفة

أكّدت النائبة والروائية ضحى مصطفى عاصي ضرورة الحفاظ على بيوت الثقافة ورفض قرار إغلاقها الذي يشكل تراجعًا كبيرًا في الدور الثقافي للدولة خاصة في المناطق النائية والقرى المهمشة

مشددة على أن الثقافة ليست رفاهية بل حق دستوري مكفول للمواطنين بموجب المادة 48 من الدستور التي تفرض على الدولة دعم الثقافة وتوفيرها لجميع الفئات دون تمييز بسبب الظروف المالية أو الجغرافية

وأضافت أن إغلاق هذه البيوت يمثل تقليصًا خطيرًا للتغطية الثقافية وتراجعًا في بناء الوعي الجماعي في المجتمعات المحلية

أوضحت النائبة أن بيوت الثقافة ليست مجرد مبانٍ بل منصات أساسية لمكافحة الجهل والتهميش ولا يمكن تقييمها فقط بمعايير الربح والخسارة المالية

مؤكدة أن دورها يتجاوز الاعتبارات الاقتصادية لتقديم خدمات ثقافية مستدامة تلبي حاجة السكان خصوصًا في القرى والنجوع حيث تشكل هذه البيوت مركزًا رئيسيًا للتماسك الاجتماعي والنشاط الثقافي الميداني

نوهت إلى أن مبررات الوزارة المتعلقة بضعف الجدوى الاقتصادية وارتفاع التكلفة المالية لعدد من هذه البيوت تفتقد الفهم العميق لطبيعة الثقافة

مشيرة إلى أن انخفاض عدد الزوار أو ضعف التفاعل لا يعني فشلًا بل يشير إلى غياب برامج تشغيلية متطورة

وشددت على أن الحل يكمن في تحديث هذه البيوت وإعادة هيكلة تشغيلها بدلاً من إغلاقها تمامًا كما هو الحال في المؤسسات الصحية والتعليمية

أشار التقرير إلى أن ضعف البنية التحتية لبعض المقرات هو مبرر آخر للوزارة لكن النائبة أكدت ضرورة تخصيص ميزانيات لترميم المباني الحكومية التي تملكها الدولة أو تقيم عليها بيوت الثقافة

وأوضحت أن الإهمال الحكومي المستمر هو السبب الأساسي في تدهور هذه المنشآت وليس مشكلة لا يمكن إصلاحها

لفتت إلى أن الزيادة في أعداد الموظفين وعدم كفاءتهم مشكلة إدارية تستوجب إعادة هيكلة الوظائف وتطبيق معايير تقييم الأداء والتدريب بدلًا من إغلاق المؤسسات التي ستؤدي إلى أزمة وظيفية واجتماعية لما يقرب من 1900 موظف إذ سيُكلف كثير منهم بمهام في مواقع بعيدة عن مناطق سكنهم مما يزيد من أعبائهم المعيشية والنفسية

أفادت أن قرار الغلق المرتبط بقانون الإيجارات الجديد لسنة 2022 لا يشمل جميع البيوت وأن أغلبها يقام على أراضٍ أو مبانٍ مملوكة للدولة مؤكدة أن الحلول المطروحة كالعربات الثقافية المتنقلة ليست بديلاً دائمًا

وناقشت أسباب رفض هذه البدائل مشيرة إلى ضعف الاستمرارية والبنية التحتية وتهميش الكوادر الثقافية وضعف الارتباط المجتمعي والأثر الثقافي الضئيل مقارنة بالمقار الثابتة

أضافت أن الحديث عن إنتاج محتوى ثقافي عصري لا يرتكز على خطط تدريبية أو دعم البنية التكنولوجية في القرى مما يجعل هذه الخطط غير فعالة ويؤدي إلى فجوة في الوصول للثقافة الفعلية لدى الفئات المستهدفة

أردفت أن بيوت الثقافة تعد رموزًا متجذرة في المجتمع تمثل فضاءات للتلاقي والمعرفة والتعبير الحضاري وهي شريان حيوي للمجتمعات المحلية وأن إغلاقها يعكس هدمًا تدريجيًا للبنية الثقافية التي ساهم الشعب في بنائها خلال عقود طويلة

أكدت أن إعادة التنظيم يجب أن تركز على التطوير والتحسين وليس الإغلاق الذي يزيد من تهميش المجتمع ويؤدي إلى خسائر ثقافية لا تعوض ولا يوازنها أي حساب مالي أو إداري مشددة على ضرورة الحفاظ على هذه المنصات الثقافية كحق دستوري وضمان حياة ثقافية مستدامة لكل المواطنين في كل المناطق

ختمت النائبة مطالبة بوقف قرار الإغلاق وفتح حوار شامل مع العاملين والمجتمع المدني لتطوير نموذج تشغيلي مرن يضمن استمرارية وديمومة بيوت الثقافة عبر استراتيجيات عملية تدمج كل الموارد وتدعم الكوادر وتوسع التغطية لتشمل جميع الفئات دون استثناء.