ثقافة وتاريخ

قرار إغلاق 123 بيتًا ثقافيًا يثير غضب المثقفين ويهدد مستقبل الثقافة الوطنية

أثار إعلان وزارة الثقافة المصرية قرارها إغلاق 123 بيتًا ومكتبة ثقافية خلال العامين المقبلين موجة غضب عارمة بين المثقفين والكتاب وفاعلي المشهد الثقافي في البلاد

أكد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو أن الإغلاق يأتي ضمن خطة إعادة هيكلة تسعى الوزارة إلى تنفيذها مشيرًا إلى أن البيوت التي سيتم إغلاقها تتبع الهيئة العامة لقصور الثقافة التي تأسست عام 1945 باسم “الجامعة الشعبية” وتم تغيير اسمها عام 1965 إلى “الثقافة الجماهيرية” والتي تهدف إلى رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير

أوضح الوزير أن السبب الرئيسي للإغلاق يعود إلى أن بعض هذه البيوت لم تقم بالدور المنوط بها كما أن أغلبها مؤجر وفق قانون الإيجارات القديم ويجب إخلاؤها وتسليمها لملاكها خلال عامين حسب الالتزامات القانونية مشددًا على أن استمرار العمل بهذه المواقع يتطلب موارد مالية وبشرية ضخمة لا تتوفر حاليًا في ظل التحديات التشغيلية التي تواجه الوزارة

صرح رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان أن لجنة متخصصة بدأت في تقييم شامل للمواقع الثقافية الحالية وتم تشكيل لجان تفتيش ستباشر أعمالها قريبًا في المحافظات لتحديد المواقع الفعالة والمنتجة للأنشطة الثقافية مؤكدا أن الإغلاق سيطال فقط الأماكن التي توقفت أنشطتها

أعلن عدد من المثقفين وأعضاء نوادي المسرح في بيان موحد رفضهم التام للخطة الحكومية واعتبروها انتهاكًا صريحًا للمادة 48 من الدستور التي تنص على أن الثقافة حق مكفول لكل مواطن وأشاروا إلى أن القرار يمثل محاولة لتفريغ وزارة الثقافة من مضمونها التنويري والوطني

نوهت الكاتبة البرلمانية ضحى عاصي أن القرار يفتقر إلى الدقة ويجب مراجعته موضحة أن بعض البيوت المستأجرة تابعة لجهات حكومية ويمكن تسوية أوضاعها بالتنسيق مع الوزارات المعنية كما أشارت إلى إمكانية التفاوض على تعديل الإيجارات بدلًا من الإغلاق الكامل للمواقع الثقافية

أردف عدد من الكتاب أن إغلاق هذا العدد الكبير من البيوت الثقافية يعد تهديدًا خطيرًا للوعي المجتمعي وحرمانًا للمواطنين في المحافظات من حقهم في الوصول إلى الثقافة والمعرفة

أوضح مثقفون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انكماش الدور الوطني للمؤسسات الثقافية المحلية وطالبوا بإعادة النظر في القرار وتوفير حلول بديلة تحفظ للمجتمع دوره الثقافي وتحترم حقوق المواطنين في ممارسة أنشطتهم التوعوية والتعليمية

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى