إدارة سجن العاشر تنفي الإفراج عن أحمد الطنطاوي اليوم رغم انقضاء مدة حبسه القانونية
نفت إدارة سجن العاشر من رمضان، اليوم الإثنين، الإفراج عن السياسي والمعارض البارز أحمد الطنطاوي، مشيرة إلى أن موعد خروجه الرسمي سيكون “غدًا”، وذلك رغم أن انقضاء فترة حبسه الاحتياطي يوجب خروجه اليوم، وفقًا لما ينص عليه القانون المصري.
وكان من المنتظر الإفراج عن الطنطاوي اليوم بعد انتهاء مدة حبسه المقررة، ما دفع محاميه وعددًا من المتابعين لملفه إلى التوجه مبكرًا إلى محيط السجن استعدادًا لاستقباله، إلا أن إدارة السجن أكدت أن قرار الإفراج لم يُنفذ بعد.
وفي تصريح مقتضب، قال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الطنطاوي:
“القانون واضح وصريح، والإفراج عن أحمد يجب أن يتم اليوم دون تأخير. تأجيل التنفيذ ليوم الغد لا يستند لأي مبرر قانوني.”
وأعربت أسرة الطنطاوي عن قلقها إزاء هذا التأخير، خاصة في ظل تواتر حالات مشابهة شهدت مماطلات في تنفيذ قرارات الإفراج، وهو ما اعتبره حقوقيون “خرقًا لمبدأ سيادة القانون”.
يُذكر أن أحمد الطنطاوي، النائب السابق في مجلس النواب ورئيس حزب الكرامة الأسبق، يقضي فترة حبس احتياطي منذ عدة أشهر على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة العمل السياسي، وهي القضايا التي اعتبرها مراقبون “ذات طابع سياسي بامتياز”.
ويترقب الرأي العام ومتابعو الشأن الحقوقي في مصر الساعات القادمة لمعرفة ما إذا كانت السلطات ستلتزم بتنفيذ الإفراج غدًا، أم أن التأجيل سيكون بداية لمسلسل جديد من الانتهاكات القانونية، على حد وصف جهات حقوقية.
