الحركة المدنية تنفي وجود 32 نائبًا لها بالبرلمان وتؤكد أن القائمة الوطنية لا تمثلها
أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، تعليقا على منشور عبر منصة فيسبوك لضياء رشوان رئيس “الهيئة العامة للاستعلامات”، عن الانتخابات البرلمانية، إن ما تم ذكره من وجود 32 عضوا يمثلون الحركة المدنية الديمقراطية في البرلمان الجديد، هي معلومة غير صحيحة بالمرّة.
وأضافت الحركة المدنية أن الأغلبية العظمى من هؤلاء الأعضاء ترشّحوا على ما أُسمى “القائمة الوطنية”، التي أعدتها “أحزاب الموالاة”، والتي استخدمت المال السياسي لاستقطاب المواطنين وتوجيههم للتصويت لصالح هذه القائمة، التي خاضت الانتخابات منفردة، بعد إقصاء القوائم الأخرى دون إبداء أي أسباب، وعلى الرغم من ذلك لم تحصد أكثر من 11% من الأصوات.
وتابعت الحركة المدنية أنها تذكر رشوان أيضا أن “الحركة المدنية الديمقراطية” قد أعلنت أكثر من مرة أنها لن تخوض الانتخابات بالتنسيق مع “أحزاب الموالاة” ولا الاجهزة الأمنية، سواء علي الفردي أو عبر القائمة الموحدة؛ وأن “الحركة” قد تركت لأعضائها من الأحزاب حرية خوض الانتخابات البرلمانية في إطار ما وضعته الحركة من ضوابط قد أقرتها مسبقا.
وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية أنها غير مسؤولة عن خوض بعض أعضاء الأحزاب، التي جمّدت عضويتها بالحركة، الانتخابات من خلال ما أُطلق عليه “القائمة الوطنية”، منذ انتخابات الرئاسة الماضية.
واختتمت أنها توجه الشكر والتحية لكل المنتمين إليها من أحزاب وشخصيات عامة، والذين التزموا بموقف “الحركة المدنية” المُعلن، وخاضوا الانتخابات بجهودهم وجهود زملائهم، دون التنسيق أو التعويل على “أحزاب الموالاة”، التي أفسدت الحياة السياسية باستخدام المال السياسي، وارتكاب الانتهاكات المُمنهجة المؤثرة سلباً على نزاهة العملية الانتخابية.
