إيرلندا تعلن عن مشروع قانون لحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية

أعلن رئيس الوزراء مايكل مارتن أن مجلس الوزراء سيبحث مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع من “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية” الموجودة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد مارتن على أهمية التحرك العاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث وصف المجازر التي تُرتكب بحق الفلسطينيين بأنها غير مقبولة أخلاقياً، مؤكداً ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإنهاء العنف الذي استمر لأكثر من 20 شهراً. كما أضاف “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير المنازل بأكملها يتجاوز أي مقياس أخلاقي”.
وفي إطار هذا الموضوع، أوضح وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس أنه سيطلب من الحكومة اليوم الموافقة على مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة، مما يعكس التوجه الجاد لإيرلندا في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين والسعي نحو السلام العادل.
وكانت صحيفة /فايننشال تايمز/ البريطانية، كشفت أمس الاثنين، أن الحكومة الإيرلندية تعتزم طرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يستهدف الشركات العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.
ورغم أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يُعد محدودًا، فإن دبلن تأمل في أن يشكل هذا القانون نموذجًا تحتذي به دول أوروبية أخرى.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء الماضي، أن الاتحاد سيُجري مراجعة لاتفاق الشراكة الموقع مع “إسرائيل”، في ضوء “الوضع الكارثي” في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد.
ويُعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، ويشمل مجالات عدة من بينها الدبلوماسية والتجارة.
ويأتي هذا التصعيد في المواقف الأوروبية بعد تحذيرات أطلقتها كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، الإثنين الماضي، أعربت فيها عن استعدادها لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار الهجوم العسكري على غزة، وعدم رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.