السيولة المالية خارج البنوك تتجاوز 50% وتعادل الاقتصاد الرسمي بالكامل في مصر
أعلن نائب رئيس بنك بلوم السابق طارق متولي أن السيولة المالية خارج القطاع المصرفي قد تشكل أكثر من خمسين في المئة من حجم الاقتصاد المصري وقد تصل إلى نسبة تعادل الاقتصاد الرسمي بأكمله وفقًا لتقديرات موثوقة
أضاف متولي في تصريح تلفزيوني أن ضخ هذه السيولة داخل البنوك يمكن أن يغير المشهد الاقتصادي بشكل جذري ويحدث نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي.
أكد متولي أن تلك الأموال الهائلة التي تتداول خارج النظام المصرفي تمثل تحديًا وفرصة كبيرة في آن واحد وأن استمرار ضخ الجهود نحو تحقيق الشمول المالي يعد العامل الأساسي لاحتواء هذه السيولة ودمجها في الاقتصاد الرسمي مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
أوضح متولي أن تجاوز السيولة النقدية خارج البنوك نسبة الخمسين بالمئة يبرز فجوة واضحة في النظام المالي يتطلب معالجة عاجلة لتقليل حجم الأموال غير المستثمرة رسميًا مشيرًا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي قد يوازي الاقتصاد الرسمي بنسبة مئة في المئة ما يعكس مدى تعقيد المشهد المالي في مصر.
لفت متولي إلى أهمية تبني سياسات مالية متكاملة وجاذبة لزيادة الإيداعات وتحفيز الاستثمار داخل البنوك مشددًا على ضرورة بناء ثقة الجمهور في النظام المصرفي عبر تطوير الخدمات المالية الرقمية وتوسيع نطاق الشمول المالي لتصل إلى جميع فئات المجتمع.
نوه بأن دمج السيولة الكبيرة الموجودة خارج النظام المصرفي في القنوات الرسمية سيساعد على زيادة قدرة البنوك على الإقراض وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية ما يؤدي إلى تنشيط حركة الاقتصاد بشكل عام وخلق فرص عمل جديدة.
صرح متولي أن تدعيم البنية التحتية المالية وتطوير المنصات الرقمية يسهم في تحسين كفاءة النظام المالي ويساعد على الحد من التحديات التي تواجه دمج السيولة غير الرسمية موضحًا أن هذه الخطوات ستدفع نحو تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.
استدرك أن هناك عقبات يجب تجاوزها ومنها ضعف التوعية المالية وعدم الانتظام في المعاملات الرسمية لذا وجب تعزيز ثقافة الشمول المالي وتبني آليات تشجيعية تضمن تحويل السيولة إلى النظام البنكي.
أفاد أن إدخال السيولة النقدية الهائلة الموجودة خارج النظام المصرفي ضمن النظام الرسمي يمثل فرصة ذهبية لإعادة تشكيل هيكلة الاقتصاد المصري عبر ضخ استثمارات جديدة وتفعيل دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية.
أردف أن الاستمرار في تطوير الخدمات المالية الرقمية وتبسيط الإجراءات المصرفية يشكلان حجر الزاوية في جذب الأموال غير الرسمية إلى القطاع المصرفي مما يضمن استقرار السيولة ويحد من مخاطر الاقتصاد غير الرسمي.
أجاب أن جهود الحكومة والقطاع الخاص يجب أن تتكامل لتحقيق هدف الشمول المالي بنسبة تغطية عالية تساهم في استثمار السيولة المتراكمة خارج النظام المصرفي وتحويلها إلى فرص نمو اقتصادي حقيقي.
