المحكمة الجنائية الدولية تجهز لإجراءات قانونية ضد مسؤولين إسرائيليين بسبب الاستيطان في الضفة الغربية.

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن كريم خان، المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك بسبب مشاركتهما النشطة في توسيع مشروعات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة تم الإعداد لها قبيل مغادرة خان في إجازة قصيرة، حيث ستتولى نائبيه اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المضي قدماً في هذه الملفات. وأكد التقرير أن المحكمة الجنائية الدولية تدرس ما إذا كان الوزيران الإسرائيليان قد ارتكبا جرائم حرب من خلال الدفع بمشاريع البناء الاستيطاني، والتي تتعارض بشكل مباشر مع اتفاقية جنيف.

في حالة المضي قُدمًا في هذه القضية، من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة التوترات بين المحكمة الجنائية الدولية وإسرائيل، مما يوسع نطاق النزاع ليشمل الضفة الغربية إلى جانب الأوضاع في غزة.

وأضاف التقرير أن المحكمة تم منحها تفويضًا للنظر في الجرائم المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2014، عندما قبلت السلطة الفلسطينية اختصاصها. ومن المثير للاهتمام أن أي مذكرات اعتقال مستقبلية من المحتمل أن تظل سرية، وذلك بناءً على توجيهات قضائية جديدة تطلب من مكتب المدعي العام عدم الإعلان عنها بشكل علني.

ونقل مؤيدو القضية عن المصادر المخولة أن هذه الخطوات تشكل رسالة واضحة حول التزام المجتمع الدولي بمحاسبة الأفراد الذين قد يكونوا مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وذكرت مصادر مطّلعة لقناة /كان/ الإسرائيلية أن الملفات المرتبطة بالاستيطان تُعدّ أقل إثارة للجدل من تلك المتعلقة بالتحقيقات حول دور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في “حرب الإبادة” الجارية في غزة.

وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في تشرين ثاني/ نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، مشيرة إلى وجود “أسباب منطقية” للاعتقاد بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وتعني هذه المذكرات أن نتنياهو وغالانت قد يتعرضان للاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الـ120 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ بداية عام 2025، صادقت سلطات الاحتلال على بناء 17286 وحدة استيطانية.

وقالت حركة “السلام الآن”، المختصة برصد النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، إن هذا الرقم يُعدّ قياسيًا مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضافت الحركة أن مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي، المسؤول عن المصادقة على مخططات الاستيطان، بات يعقد اجتماعات أسبوعية لدفع مشاريع بناء الوحدات الاستيطانية، بدلًا من انعقاده أربع مرات سنويًا فقط، مشيرة إلى أن هذا التغيير كان من أبرز الإجراءات التي اتخذتها حكومة نتنياهو-سموتريتش في يونيو/حزيران 2023 لتكثيف الاستيطان.

ووفقًا لـ”السلام الآن”، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية مع نهاية عام 2024 نحو 770 ألفًا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، من بينها 138 بؤرة تُصنف على أنها “رعوية وزراعية”.

وفي 20 يوليو/ تموز 2024، صرّحت محكمة العدل الدولية بأن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مؤكدة أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة”.

وتؤكد الأمم المتحدة منذ سنوات أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو إلى وقفه دون أن تجد دعوتها استجابة.