بعد الإفراج عن أحمد الطنطاوي..حزب غد الثورة يُعلق: تاريخ من التنكيل بالمنافسين من أيمن نور إلى أحمد الطنطاوي
علق حزب غد الثورة الليبرالي المصري بعد إخلاء سبيل المعارض المصري أحمد الطنطاوي اليوم الأربعاء مشبها ما حدث له بما حدث للدكتور أيمن نور المرشح الرئاسي السابق إبان حقبة الرئيس مبارك.
وقال الحزب في بيان إن الواقعتين متشابهين وهو أن كل من تسول نفسه الترشح للرئاسة يكون مصيره تلفيق التهم والاعتقال.
وجاء نص البيان كالتالي:
مرة أخرى -وبعد 20 عام- ، يعود مشهد التنكيل السياسي بالمنافسين ليتكرر بنفس المنطق ، والتفاصيل، وبنفس الأدوات، وإن اختلفت الأسماء، فالهدف واحد وهو: إقصاء كل من تسوّل له نفسه أن ينافس أو يُحلم بمصرٍ أخرى ،تختار من يحكمها بإرادة الشعب وقراره بالأمس، كان الشعب المصري يترقّب لحظة الإفراج المنتظر عن المرشح الرئاسي السابق أحمدالطنطاوي بعد عامٍ كامل من السجن، إثر اتهامه في قضية مُلفقة وُصفت بـ”تزوير التوكيلات” — وهي ذات التهمة الملفقة التي وُجّهت قبل عشرين عامًا إلى رئيس ومؤسس حزب، الغد الدكتور أيمن نور، إثر خوضه أول انتخابات رئاسية تعددية في 2005، وحلوله في المركز الثاني من بين عشرة مرشحين.
التشابه بين الواقعتين مضحك ومؤسف فيكاد يبلغ حد التطابق:
▪ نفس التهمة الملفقة،
▪ نفس العُنف القانوني البارد، رغم افتضاح الزيف والتلفيق
▪ نفس التشدد والعنت الشخصي من جانب السلطة، في اجراءات الإفراج
▪ نفس القلق الرسمي من مشهد الخروج من السجن والخوف من تحرك الجماهير.
ويبقى بين القصتين فوارق كاشفة أبرزها:
▪ د. أيمن نور حُكم عليه بخمس سنوات، ورغم ذلك أُفرج عنه “قبل الموعد” الرسمي، خوفًا من الحشود الجماهيرية إذا تسرب لها الخبر، وهو ما حدث بتجمع آلاف أمام أبواب منطقة سجون طرة فاضطرت مصلحة السجون لكسر سور سجن طرة المركزي من الخلف لإخراجه خلسة بعيدًا عن بوابات السجن التي تجمعت أمامها جماهير غفيرة وتم نقل نور في 27 فبراير 2005 لمبنى مديرية أمن القاهرة، فتسرب الخبر للجماهير التي احتشدت بالآلاف وسط القاهرة ما بين ميدان باب الخلق وميدان العباسية ▪ أما أحمد الطنطاوي، فرغم صدور الحكم عليه بسنة واحدة فقط، لم يُفرج عنه في الموعد المحدد، بل تم إرجاء الإفراج، عنه قرابة 24 ساعه ثم تم الإفراج عنه منذ قليل بعد نقله من محبسه لمنزله مباشرة في محافظة كفر الشيخ
ودون إبلاغ أسرته أو محاميه بمكانه، ليوم كامل مما يُشكل انتهاكًا فادحًا للمادة 54 من الدستور المصري التي تنص صراحة على:
“الحرية الشخصية حقٌ أصيل… ولا يجوز تقييد حرية أي إنسان إلا بأمر قضائي مسبب، ويجب تمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه فورًا.”
ما حدث مع أحمد الطنطاوي لا يمكن وصفه إلا بجريمة “إخفاء إجرائي” متعمد، يخالف ليس فقط الدستور، بل كل الأعراف الدولية.
إننا في حزب غد الثورة الليبرالي المصري، إذ ندين هذا المنطق ، نؤكد أن مصر لا تحتاج لتكرار هذه الحلقات السوداء، بل تحتاج إلى إغلاق هذا الملف المؤلم نهائيًا، ووقف العبث بحقوق المعارضين، والكفّ عن إعادة إنتاج مشاهد القمع بنُسخ معدّلة لا تخدع أحدًا، بل أشد قسوة
ونوجّه نداءً صريحًا للمجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، وكل القوى الحيّة داخل الوطن وخارجه، ألا يقفوا صامتين إزاء اضطهاد المعارضين و الممارسات الأمنية ضد كل صاحب راي والتي ناضل المصريون طويلًا للتخلص منها.
