تأجيل صرف 1.2 مليار دولار لمصر يهدد اتفاق صندوق النقد الدولي

أعلن مصدر مطلع تعثر مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن صرف الشريحة الخامسة من القرض البالغ إجماليه 8 مليارات دولار وأوضح أن قيمة الشريحة محل النزاع تبلغ 1.2 مليار دولار وهي نفس قيمة الشريحة الرابعة

صرح المصدر بأن المفاوضات التي بدأت منذ أسبوعين بين البعثة الفنية للصندوق ومسؤولي الحكومة المصرية لم تسفر عن نتائج واضحة حتى الآن وأشار إلى أن وفد الصندوق أبدى تحفظًا على تباطؤ الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات وعدم التزامها بسياسة تقليص الدور الحكومي في القطاعات الاقتصادية

أكد الوفد الدولي أن استمرار هذا التباطؤ يعرقل جهود تقليص الإنفاق العام ويزيد من أعباء الدين المحلي والدولي كما نوه بأن الحكومة لم تُظهر مرونة كافية في إدارة سعر الصرف وهو ما اعتبره الصندوق عائقًا رئيسيًا أمام استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني

لفت المصدر إلى أن الحكومة المصرية رفضت اقتراح الصندوق بشأن مرونة أكبر في سياسة النقد مبررة موقفها بالقلق من تفاقم أزمة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين

أشار المسؤول الحكومي إلى أن خطة الدولة شملت إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية عبر الدمج أو التحويل أو التصفية وأوضح أن ذلك جزء من التزاماتها بموجب وثيقة سياسة ملكية الدولة رغم تأكيد الصندوق على ضرورة تسريع تنفيذ هذه الخطط

أوضح المصدر أن الحكومة وعدت الصندوق بطرح 11 شركة وبنكًا للاستثمار بداية من الشهر المقبل سواء من خلال سوق المال أو بيع مباشر لمستثمرين استراتيجيين وهي الخطوة التي تعتبر جزءًا من خارطة الطريق المتفق عليها مع الصندوق

أضاف أن مسار تنفيذ برنامج الصندوق شهد عرقلة في مراحله الأولى لكنه استعاد زخمه منذ مارس 2023 بعد تحرير سعر الصرف وتدفق استثمارات إماراتية كبيرة مما دفع الصندوق إلى زيادة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار خاصة بعد تضرر إيرادات قناة السويس بفعل الحرب في غزة

استدرك المصدر بأن المراجعة الخامسة لا تزال قيد التفاوض مشيرًا إلى أن صرف الشريحة الخامسة مرهون بمدى التزام الحكومة بتنفيذ البنود المتعلقة بتقليص دور الدولة وتحسين كفاءة السوق وجذب الاستثمارات