شبكة ضمير الدولية لمناهضة الإبادة والتطبيع ترفض أى تهجير للفلسطينيين ودفعهم قسرا إلى سيناء

أعربت شبكة ضمير الدولية لمناهضة الإبادة الجماعية والتطبيع عن قلقها إزاء ما تشهده المنطقة الحدودية الشرقية لجمهورية مصر العربية من تطورات ميدانية خطيرة، في ظلّ تقارير وتصريحات متواترة تفيد بوجود نوايا إسرائيلية لفرض تهجير قسري واسع النطاق على سكان قطاع غزة نحو أراضي سيناء.

وقالت الشبكة في بيان بإزاء هذا السيناريو الكارثي، تُذكّر الشبكة بأن التهجير القسري جريمة حرب وفقًا للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، كما أن نقل المدنيين بالقوة عبر الحدود دون إرادتهم يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولميثاق الأمم المتحدة.

بناءً على ذلك، تؤكد الشبكة على ما يلي:

1.  رفضها القاطع لأي مشروع تهجير قسري يستهدف سكان قطاع غزة، واعتبار أي محاولة من هذا النوع انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لسيادة الدولة المصرية وسلامة أراضيها.

2.  دعوتها السلطات المصرية للتحرك القانوني والسياسي العاجل لإيقاف أي مخطط من شأنه الزج بمصر في مشروع تهجير يُستخدم لتصفية القضية الفلسطينية.

3.  التأكيد على أن تكديس أكثر من مليوني مدني على تخوم رفح يُنذر بكارثة إنسانية، ويتطلب تحركًا إقليميًا عاجلًا لفك الحصار ووقف العدوان، لا احتواء تداعياته على حساب السيادة الوطنية.

4.  تنبّه الشبكة إلى أن استمرار المجازر والتجويع والإبادة بحق المدنيين، في ظل صمت دولي، يُشكل بيئة خصبة لانهيار المنظومة القانونية الدولية، ويشجع على الإفلات من العقاب.

5.  تدعو “ضمير” جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى إدانة مخططات التهجير ومساءلة القيادات الإسرائيلية على جرائم الحرب الجارية، بما فيها التهديد باستخدام أراضي دول مجاورة كأدوات ضغط سياسي وأمني.

وأكدت الشبكة أن حماية الأمن القومي لأي دولة لا يمكن أن تكون على حساب القيم الإنسانية أو بالتواطؤ مع جرائم التهجير، فإنها تهيب بجميع القوى الحيّة في مصر والمنطقة إلى التمسك بالموقف القانوني الرافض لهذا المخطط، والعمل على فتح تحقيقات دولية ومساءلات عاجلة بحقه.