أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر قد حققت تقدماً ملحوظاً نحو استقرار اقتصادها الكلي، ولكن لا يزال هناك حاجة ملحة لتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدة الضرائب.
خلال زيارة استمرت من السادس حتى 18 مايو، قام فريق من صندوق النقد الدولي بمراجعة الاتفاق المالي الذي تم توقيعه في مارس 2024، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار. وأكدت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، فلادكوفا هولار، أن هذه الزيارة تعكس التزام الصندوق بدعم الاقتصاد المصري وتقديم توصيات مهنية لتحقيق النمو والاستقرار.
وفي بيان لها، قالت هولار: “أحرزت مصر تقدماً ملموساً نحو استقرار الاقتصاد الكلي”. وأشارت إلى أن النتائج الإيجابية في النصف الأول من العام تدعو إلى رفع توقعات النمو للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%. وأضافت: “يتوقع أن يستمر النمو في التحسن، مما يعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.”
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا 3.8% في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو.
وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع الأول من أكتوبر إلى ديسمبر، وتوقع أن ينمو 5% من يناير إلى مارس.
وذكر بيان صندوق النقد، أن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب، موضحا أن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيطها.
وأضاف، “بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية”.
وكان صندوق النقد الدولي قد أقر مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس، مما أتاح صرف دفعة حجمها 1.2 مليار دولار
