عقوبة تصل 500 ألف جنية لمروجي شائعات المياه وتحذير رسمي من البلبلة

أعلن مجلس النواب رفضه لمقترح حذف المادة رقم 73 من قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي مؤكدًا تمسكه بتجريم نشر الشائعات أو المعلومات المضللة بشأن جودة المياه

صرح المجلس خلال الجلسة التي انعقدت اليوم أن المادة المقترحة تُجرّم بشكل واضح أي محاولة للتأثير السلبي على وعي المواطنين فيما يتعلق بصحة المياه وجودتها عبر أي وسيلة نشر

أوضح البرلمان أن العقوبة المنصوص عليها تشمل غرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه لكل من يثبت عليه نشر معلومات مغلوطة تثير القلق أو التوتر العام

أشار النائب أحمد البرلسي إلى أن المادة بصيغتها الحالية قد تثير قلق العاملين في الصحافة الاستقصائية معربًا عن مخاوفه من تعرض الصحفيين للمساءلة القانونية في حال تناولهم موضوعات تتعلق بالمياه

استدرك المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مؤكدًا أن النص لا يستهدف الصحافة المهنية بل يضع حدًا لتداول الشائعات غير المبنية على حقائق والتي تؤدي إلى بلبلة مجتمعية

لفت الوزير إلى أن العقوبة لن تطبق إلا في حال توافر أركان الجريمة القانونية والتي يتم تحديدها من قبل جهات التحقيق وتحت نظر القاضي المختص وهو ما يضمن عدالة التطبيق وحماية حرية التعبير المسؤولة

أعلن المجلس أيضًا موافقته النهائية على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والذي يتضمن تنظيم مشاركة القطاع الخاص كمقدم للخدمة

نفى النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان ما أثير بشأن فرض رسوم إضافية على المواطنين مؤكدًا أن القانون لا يفرض أي أعباء مالية جديدة بل يستهدف تحسين مستوى الخدمة

أكد تقرير لجنة الإسكان أن القانون يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع المياه والصرف الصحي من خلال فتح المجال أمام شراكات بين القطاعين العام والخاص مما يساعد في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة

نوه التقرير بأن دخول القطاع الخاص سيسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية وتوفير التمويل اللازم لتوسعة وتحديث الشبكات بشكل مستدام وآمن

أوضح التقرير كذلك أن القانون الجديد ينص على إنشاء جهاز مستقل يتولى مراقبة جودة وكفاءة الخدمة المقدمة وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير المطلوبة دون الإضرار بمصالح المواطنين