فيتش تتوقع هبوط الجنيه المصري إلى 52.5 أمام الدولار نهاية 2025
أعلنت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن الجنيه المصري سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في قيمته أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة وسط استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد
أكدت مؤسسة فيتش سوليوشنز في أحدث تقديراتها أن سعر صرف الجنيه المصري قد يصل إلى مستوى 52.5 جنيهًا مقابل الدولار بنهاية عام 2025 وهو ما يمثل تراجعًا كبيرًا مقارنة بمستوياته الحالية
أوضحت المؤسسة أن التوقعات تشير إلى تداول الجنيه بين مستويات تتراوح من 50 إلى 55 جنيهًا طوال عام 2025 وهو ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية وضعف الاحتياطي النقدي وتباطؤ تدفقات العملة الأجنبية
أشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي في هذا الانخفاض المتوقع يعود إلى استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي على الصعيد المحلي والدولي وغياب استقرار السياسات النقدية والمالية في ظل ضعف الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الواردات
لفت التقرير إلى أن مصر تواجه تحديات هيكلية عميقة أبرزها العجز في الحساب الجاري وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة فضلًا عن انخفاض قدرة القطاعات الإنتاجية على توليد النقد الأجنبي
صرح خبراء أن تحرير سعر الصرف في السنوات الأخيرة لم يسهم في استقرار الأسواق بشكل كاف بسبب نقص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحول المستثمرين نحو الأسواق الأكثر استقرارًا
أضاف المحللون أن معدلات الفائدة المرتفعة التي أقرها البنك المركزي رغم هدفها في كبح التضخم لم تتمكن من دعم العملة المحلية بسبب غياب التنسيق بين السياسات النقدية والمالية واستمرار فجوة التمويل الدولاري
نوه التقرير إلى أن الأسواق تترقب قرارات الحكومة بشأن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وبرامج التعاون مع المؤسسات الدولية والتي قد تساهم في تعزيز الثقة ووقف نزيف العملة المحلية في حال تطبيقها بفاعلية
استدرك التقرير أن استعادة الاستقرار النقدي يتطلب إجراءات حاسمة تتضمن زيادة الصادرات وتحفيز الصناعة المحلية وتعزيز الاحتياطي النقدي عبر تنشيط السياحة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج وتنويع مصادر العملة الأجنبية
أردف محللون اقتصاديون أن استمرار تأجيل قرارات الإصلاح الهيكلي قد يفاقم الأزمة ويؤدي إلى مزيد من الضغوط على الجنيه ويضعف من قدرة الدولة على السيطرة على الأسواق المالية والنقدية مستقبلاً
