لا معلومات عن الطنطاوي بعد 11 ساعة من نقله من سجن العاشر تمهيدا لإخلاء سبيله

بعد نحو 11 ساعة من خروجه من سجن العاشر من رمضان، صباح اليوم، لبدء إجراءات الإفراج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته، لا يزال مكان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي مجهولًا، وسط غياب تام لأية معلومات عن خط سير الترحيلة التي تقله، والتي لم تصل حتى الآن إلى قسم شرطة المطرية، حيث حُرر محضر قضيته، أو إلى قسم الشرطة التابع له محل إقامته في كفر الشيخ، أو ترحيلات الزقازيق التابعة لنطاق السجن، بحسب المحامين نبيه الجنادي وخالد علي، فيما أوضح الأخير أن شقيق الطنطاوي سأل رئيس مباحث السجن، في السابعة صباحًا، فنفى معرفته بخط السير.

وبينما يظل عمليًا قيد الاحتجاز حتى الآن، يشمل الغموض الذي يحيط بمكان الطنطاوي ما إذا كانت الترحيلة التي غادر بها «ميري» جماعية، ستمر به عبر مديرية أمن الزقازيق ومنها إلى سجن النهضة، قبل توزيع المفرج عنهم على أقسامهم، أو «خاصة»، تمر به عبر عدة جهات للحصول على توقيعات وأختام الإفراج، قبل وصولها إلى القسم الذي يتولى مخاطبة النيابة للتصديق على الإفراج. وحتى لحظة كتابة هذه السطور، لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن الجهة التي ستُنفّذ منها إجراءات إطلاق السراح.

كانت أسرة الطنطاوي انتظر الإفراج عنه أمس، مع انتهاء المدة القانونية لحبسه، وحصول محاميه على «صحة الإفراج» من النيابة، وشهادة رسمية تفيد باكتمال مدة تنفيذ عقوبته، وذلك قبل أن تبلغ إدارة سجن العاشر من رمضان شقيق الطنطاوي، أن بدء إجراءات الإفراج عنه سيتأخر لليوم.

سبق وأخلت نيابة أمن الدولة العليا، الشهر الماضي، سبيل الطنطاوي في قضيتين متعلقتين بدعواته لتظاهرات مناصرة لفلسطين، وُجهت له فيهما اتهامات بالتحريض على العنف وتعطيل القوانين، أثناء حبسه في قضية «التوكيلات الشعبية».