مجدي حمدان: قانون الانتخابات الجديد يعيد إنتاج الظلم ويُكرّس الاحتكار السياسي

حذر مجدي حمدان، عضو المكتب السياسي والهيئة العليا بحزب المحافظين، من مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذي قدمته أحزاب الموالاة، مؤكدًا أنه يعيد إنتاج أساليب قديمة تُفرغ العملية الانتخابية من معانيها الديمقراطية.

قال حمدان إنه من المؤسف أن القانون المقترح يتجاهل توزيع المقاعد البرلمانية بشكل عادل، فضلاً عن عدم مراعاته للتعداد السكاني في مختلف الدوائر، مما يؤدي إلى تفاقم الظلم الانتخابي وعدم عدالة التمثيل.

“بعض الدوائر التي يتجاوز عدد ناخبيها نصف مليون صوت، خُصص لها مقعدان فقط، بينما دوائر أقل كثافة سكانية تحصل على أربعة مقاعد. هذا التفاوت يعكس عدم احترام أصوات الناخبين ويعيد إنتاج الظلم الانتخابي،” أضاف حمدان مشددًا على أن القانون الجديد يعزز المفهوم القديم للعملية الانتخابية.

واستطرد حمدان أن انسحاب المعارضة من الحوار الوطني كان قرارًا مستندًا إلى وجود مؤشرات مبكرة تؤكد أنه لا يوجد هناك أي اتجاه نحو تحقيق إصلاحات فعلية. “نحن نتمسك بالقوائم النسبية لأننا نرغب في تحقيق عدالة حقيقية في التمثيل، مقابل محاولات أحزاب الموالاة لتفصيل قانون يناسب مصالحها الخاصة.”

في ختام حديثه، أكد حمدان أن “المعارضة الحقيقية ستظل تناضل من أجل انتخابات نزيهة تمثل جميع فئات الشعب، ولا تُدار بعقلية الاحتكار السياسي.”